وزير الداخلية : اليمن يمر بمرحلة خطيرة تستدعي اليقظة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، إلى العديد من الملفات الأمنية والقضايا على مستوى الشأن الداخلي، وطرح القضايا الشائكة، والحلول والمعالجات المناسبة لها.
وفي الاجتماع وجه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال القضايا الشائكة والملفات الأمنية المختلفة، مؤكدًا على المسؤولية التي تقع على عاتق رجال الأمن، في الحفاظ على المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن اليمن يمر اليوم بمرحلة خطيرة تحتاج من الجميع إلى رفع مستوى اليقظة والشعور بالمسؤولية لإفشال المؤامرات الخبيثة التي تحاك ضده.
وقال: “إن وزارة الداخلية تعتبر صمام أمان البلاد، ويجب أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية في تأديتها أحسن الأداء أمام الله والقيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي”.
وشدد الوزير الحوثي على ضرورة تنفيذ التعليمات والتوجيهات على أكمل وجه، حاثًا الجميع على الالتزام بالبرنامج اليومي لرجال الله، لافتًا إلى أن القوة الحقيقية هي في الارتباط بالله وبالقيادة والتسليم لها والتحرك وفق التوجيهات.
ووجه بتكثيف العمل بكل جد خصوصًا خلال الفترة الراهنة التي يخوض اليمن فيها معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” لمساندة الأشقاء في غزة ولبنان.
ولفت وزير الداخلية إلى أن العدو يتربص باليمن، ما يتوجب على الجميع أن يكونوا على استعداد لخوض هذه المواجهة وإفشال المؤامرات، مبينًا أن الغفلة والإهمال قد تكون محل مطمع للعدو وتعرض الناس للعقوبة والفشل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .