«المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية اتفاقيات منح ومبادلة ديون 77 3 مليون يورو القطاعات التنموية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة لإدارة أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بمدارس التعليم الفني والتي تطبق منهجية الجدارات ، بكل من الإدارات النوعية التابعة للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة النوعية، على أن يكون له نائب مسئول عن تنسيق أعمال اللجنة فنيا وإداريا، وذلك حرصا على حسن سير العمل وإنجاز أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بجميع المدارس المطبقة للبرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل ، في الوقت المحدد وحل أي مشكلات نظراً خلال مراحل التنفيذ.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مهام هذه اللجنة المشكلة لأعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني مؤكدة أنها تتمثل في :
- ترشيح وتكليف المحققين الداخليين والخارجيين.
- دراسة حالات اعتدار بعض المحققين الداخليين والخارجيين وتوفير البديل.
- تحديد موعد بداية ونهاية زيارات التحقق الخارجي بالتنسيق بين مسئولى لجان التقييم والتحقق بالإدارات النوعية.
- مراجعة دقيقة التقارير التحقق الخارجي تمهيد الاعتماد نتائج المدارس التي تم الانتهاء من زيارات التحقق الخارجي لها.
- توحيد المفاهيم وآليات العمل لدى جميع منظومة التقييم والتحقق.
- دراسة حالات الطلاب أصحاب الأعذار الذين يحتاجون لإجراء برامج علاجية طبقا النفس المادة (14) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة تحويل كل من يتخلف عن أعمال التحقيق الداخلي أو الخارجي بدون تقديم عذر مقبول إلي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة التابع لها وموافاتنا بنتيجة ذلك.
- عقد اجتماع لكل لجنة تقييم وتحقق مرة كل أسبوعين مراجعة ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال ، كما يتم عقد اجتماع يتم عقد اللجان التقييم والتحقق بالنوعيات (تجاري، صناعي، زراعي ، فندقي ) كل شهرين للتعرف على الإيجابيات وحصر السلبيات ووضع المقترحات المقترحات حتى يمكن علاجها وتلافيها.
- اقتراح البرامج التدريبية التي تبني قدرات أو ترفع كفاءة جميع المشاركين في أعمال التقييم والتحقق بدنا بالإدارة المدرسية وحتي المحققين الخارجيين وجميع العناصر التي لها صلة بأعمال التقييم والتحقق تنظيم عمل السادة منسقي العداوات بالمديريات من خلال اللجنة وبما لا يتعارض مع أعمال واختصاصات التوجيه الفني.
جدير بالذكر أن مدارس التعليم الفني التي تطبق البرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، وصل عددها إلى 2450 مدرسة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد