«المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية اتفاقيات منح ومبادلة ديون 77 3 مليون يورو القطاعات التنموية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
نحو 544 مليون دولار.. إسرائيل ستستخدم عوائد الضرائب الفلسطينية لسداد ديون الكهرباء
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن خطة إسرائيل لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل، 544 مليون دولار، لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.
ويحتجز سموتريتش المبالغ المخصصة لنفقات الإدارة في غزة منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.
وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيكل.
وأضاف "قمنا بهذا التحرك بعد إجراءات عدة معادية لإسرائيل منها اعتراف النرويج من جانب واحد بدولة فلسطينية".
وأردف "لقد أدت ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة، فضلا عن الضرر الذي لحق بتصنيف الشركة الائتماني، وهو ما انعكس في نهاية المطاف على مواطني إسرائيل".
ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية، التي تستخدم الأموال لدفع أجور القطاع العام. ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم هجوم السابع من تشرين الأول في إسرائيل بقيادة حركة حماس التي تسيطر على غزة.
وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً نحو 50-60% من الرواتب، بسبب احتجاز الأموال.
كما تخصم إسرائيل أموالا تعادل المبلغ الإجمالي لما يسمى مدفوعات "الشهداء" التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر مسلحين ومدنيين قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو سجنتهم.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف