4 ملايين أجنبيا مسجلين في تركيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن هناك 4 ملايين و171 ألف و415 أجنبيا يقيمون في تركيا بشكل قانوني.
خلال استعراض وزير الداخلية علي يرليكايا ميزانية وزارته في البرلمان التركي، أعلن يرليكايا أن هناك ”2 مليون و938 ألفاً و261 سورياً، ومليون و31 ألفاً و536 أجنبياً يحملون تصاريح إقامة، و201 ألف و618 أجنبياً تحت الحماية الدولية، أي ما مجموعه 4 ملايين و171 ألفاً و415 أجنبياً يقيمون بشكل قانوني“ في تركيا.
من جهة أخرى، قال يرليكايا: ”بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم طواعية وفق القانون الدولي والقيم الإنسانية 240 شخصاً قبل سقوط نظام دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، وبعد أن استعادت سوريا حريتها، وصل هذا العدد أمس إلى 1847 شخصًا“.
وفي معرض تقديمه للمعلومات حول مكافحة تركيا للجريمة، قال يرليكايا: ”نحن في تركيا نكافح منظمات الجريمة المنظمة وتجار السموم وجميع الهياكل الإجرامية ليل نهار. نحن نرى أن النظام العام هو مفتاح السلام. وفي هذا الصدد، ندير عملية ديناميكية وشفافة للغاية، إن رؤيتنا للنظام العام هي مقاربة أمنية قائمة على الوقاية. لأن المهم هو منع وقوع الجريمة. هذه هي أولويتنا الأولى. وأولويتنا الثانية هي القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة في حال وقوع الجريمة”.
وأشار يرليكايا إلى أنهم في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام، قللوا عدد حوادث الجرائم ضد الأشخاص بمقدار 28,446 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
Tags: أنقرةتركيادمشقسورياسوريينلاجيئنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة تركيا دمشق سوريا سوريين فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تحرك قضائي وأمني في حضرموت.. خطة جديدة لمكافحة الجريمة
شمسان بوست / سيئون:
التقى رئيس نيابة استئناف سيئون، القاضي فؤاد لرضي، اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح الجعيملاني، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت، العقيد الركن عبدالله بن حبيش، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار.
بحث اللقاء سبل التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية للحد من الجرائم، وضبط المتهمين في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على سرعة إحالتهم إلى الجهات المختصة لضمان تنفيذ العدالة وفق الإجراءات القانونية.
وأكد القاضي فؤاد لرضي التزام النيابة العامة بإصدار الأوامر القضائية اللازمة وفق القانون، مشددًا على أهمية الإسراع في عرض المتهمين على القضاء لتسريع البت في القضايا، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أوضح اللواء الركن صالح الجعيملاني أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية يمثل دعامة رئيسية لاستقرار وادي وصحراء حضرموت، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. كما أكد استعداد القوات العسكرية لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية والمساهمة في حفظ الأمن.
بدوره، أشار العقيد الركن عبدالله بن حبيش إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة المطلوبين وضبط الخارجين عن القانون، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، شدد المجتمعون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لتعزيز التعاون الأمني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وحفظ الأمن، وخدمة المواطنين والوطن بشكل عام.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية