إرهابى مرشح محتمل لرئاسة سوريا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
فى تطور لافت ومثير للجدل، أعلن أحمد الشرع، المعروف باسم «الجولاني»، قائد جماعة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية، عن استعداده للترشح لرئاسة سوريا إذا طلب الشعب السورى أو المقربون منه ذلك. يأتى هذا الإعلان فى ظل سجل الجولانى الحافل بالإرهاب، حيث تصدر قائمة المطلوبين دوليًا، بما فى ذلك العراق، التى أعلنت صراحة موقفها الرافض لوجوده وأدرجته على قوائم الإرهاب.
المتحدث الرسمى باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أكد فى حوار سابق تم عرضه منذ عدة أيام أن الجولانى على رأس قائمة المطلوبين للعراق، مشيرًا إلى أن نشاطاته الإرهابية شكلت تهديدًا مباشرًا للمنطقة. موقف العراق هذا يعكس تدهور العلاقات المستقبلية المحتملة بين سوريا ودول الجوار، خاصة مع دول عربية أخرى عانت ويلات الإرهاب لسنوات طويلة.
الإعلان عن نية الجولانى الترشح للرئاسة يثير عدة تساؤلات حول مستقبل سوريا، فى ظل احتمالية قيام جماعته بحشد التأييد الشعبى من خلال أساليب معروفة استخدمتها جماعات مسلحة فى دول أخرى. تجارب المنطقة مع تلك الجماعات تشير إلى قدرة هذه التنظيمات على استغلال مشاعر الجماهير وتوجيهها لتحقيق أهداف سياسية، مما قد يؤدى إلى تصعيد الأزمة السورية وتعقيد المشهد الداخلى والخارجى.
السؤال الأهم هنا: هل يمكن أن يسمح المجتمع الدولي، ومعه الدول العربية، بمثل هذا السيناريو؟ خاصة وأن الجولانى مدرج على قوائم الإرهاب، مما يعنى أن توليه أى منصب رسمى سيضع سوريا فى عزلة دولية غير مسبوقة. هذا التطور يعكس حجم التحديات التى تواجه سوريا وشعبها، الذين يقفون أمام مفترق طرق مصيرى قد يحدد مستقبلهم لعقود قادمة.
من الواضح أن إعلان الجولانى ليس مجرد حديث عابر، بل هو خطوة محسوبة تهدف لاختبار ردود الفعل محليًا ودوليًا، ويجب التعامل معه بجدية وحذر شديدين.
وهنا يأتى سؤال مهم وملح:
هل رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب من الولايات المتحدة الامريكية، تمهيدًا لترشحه لرئاسة سوريا؟
فى خطوة تحمل الكثير من التساؤلات والإشارات السياسية، يبدو أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة ترتيب أوراقها فى الملف السورى. من أبرز التطورات الأخيرة هو الحديث عن إمكانية رفع اسم أبي محمد الجولاني، زعيم «هيئة تحرير الشام»، من قوائم الإرهاب. هذه الخطوة تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل سوريا، ودور القوى الدولية فى تشكيله.
السؤال المحوري:
هل هذا التحرك يمثل ضوءًا أخضر للجولانى للعب دور سياسى أكبر، وربما الترشح لرئاسة سوريا؟
على المستوى العربي:
ترشح الجولاني، الذى ارتبط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية لفترة طويلة، سيشكل صدمة كبيرة للعالم العربى. سوريا، صاحبة الحضارة والتاريخ الممتد، قد تواجه عزلة عربية غير مسبوقة إذا أصبح الجولانى فى سدة الحكم. الدول العربية، التى تحاول إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية بعد سنوات من الصراع، قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة مواقفها بشكل جذرى.
على المستوى الشعبي:
الشعب السوري، الذى عانى لسنوات من الحرب والدمار، هل يمكنه تقبل شخصية ارتبطت بمراحل مظلمة من الصراع لتكون ممثلة لطموحاته المستقبلية؟ قبول الجولانى كرئيس قد يبدو مستحيلًا فى ظل إرثه السابق، خاصة لدى الشعب الذى يدرك قيمة حضارته وتاريخه.
رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب قد يعكس نية الولايات المتحدة لإعادة هيكلة المشهد السياسى السورى بما يتماشى مع مصالحها. لكن السؤال الأهم: هل هذه الخطوة ستؤدى إلى استقرار سوريا أم إلى مزيد من الفوضى؟
إن أى تحرك بهذا الاتجاه يجب أن يراعى إرادة الشعب السورى قبل كل شيء. فرض شخصيات بعينها من الخارج على سدة الحكم قد يؤدى إلى تعميق الجراح بدلًا من حلها. سوريا بحاجة إلى قادة يحققون تطلعات الشعب، وليس شخصيات تحمل إرثًا مليئًا بالجدل والانقسامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمجد مصطفى الزاد أحمد الشرع المعروف باسم الجولاني هيئة تحرير الشام قوائم الإرهاب لرئاسة سوریا
إقرأ أيضاً:
مرشح زعامة الحزب الليبرالي الكندي يتعهد بإدارة عجز استثماري مع ضبط الإنفاق الحكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مارك كارني، المرشح لزعامة الحزب الليبرالي الكندي الحاكم، الأحد، أن الحكومة الفيدرالية التي يقودها ستدير عجزًا "للاستثمار وتنمية" اقتصاد كندا، لكنها ستوازن أيضا إنفاقها التشغيلي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
واستشهد كارني، المحافظ السابق لبنك كندا والمرشح لخلافة رئيس الوزراء جستن ترودو، بالتهديد المستمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع الكندية لتبرير عجزه المقترح.
وقال كارني لهيئة الأذغاعة الكندية إن أموال دافعي الضرائب "ستحفز مضاعفات عديدة من الدولارات الخاصة" لبناء المنازل والبنية الأساسية للطاقة وأنظمة الذكاء الاصطناعي والممرات التجارية - "وكلها ضرورية بشكل أساسي إذا كنا سننمو هذا الاقتصاد، بغض النظر عن شعور الرئيس ترامب في يوم أو آخر".
وقال كارني أيضًا إن الحكومة الفيدرالية التي يقودها ستوازن إنفاقها التشغيلي - مثل البرامج التي تديرها الحكومة والتحويلات الفيدرالية إلى المقاطعات والأقاليم ورسوم خدمة الدين - على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وقال كارني لبارتون: "نحن على استعداد للاقتراض من أجل الاستثمار وتنمية هذا الاقتصاد. هذه نقطة حاسمة للغاية".
كما ناقش محافظ البنك المركزي السابق وجهات نظره بشأن العديد من الأهداف الاقتصادية الأخرى. وقال كارني إنه يؤيد "مفهوم" خط أنابيب النفط من الغرب إلى الشرق - وهي الفكرة التي استعادت زخمها من بعض وزراء الحكومة الفيدرالية وزعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بوليفير.
وقال كارني: "نحن كأمة بحاجة إلى بناء بعض خطوط الأنابيب الجديدة للطاقة التقليدية". وأضاف أن حكومته ستسرع الموافقات على مثل هذه الأنابيب والطاقة النظيفة.