وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل او البحر الأحمر ، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب"، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة والدكتور محمد بيومي ممثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممثلى بنك التعمير الألمانى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية وفقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة استكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما استرشدت سيادتها بتجربة إعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة أهمية بناء الشراكات من خلال برامج متعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالانتقال الأخضر العادل متضمنا التحول الأخضر والبعدين الاقتصادي والاجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليا على الاستراتيجية الوطنية للااقتصادي الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت د. ياسمين فؤاد على اهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الاقتصادي الانتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة قد تحدثت عن الانتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل متعدد الأطراف من اجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المتعلق بالمناخ، وخرج تحديداً في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ لمواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسؤوليات بين الدول النامية والمتقدمة طبقا لاتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصطلح الانتقال العادل يعبر عن الاستمرار في الالتزام بعهود مواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الاحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لاستكشاف طرق جديدة لأجندة انتقال عادلة متوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمعقد، واستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، معالجة التحديات والفرص، وتقديم اتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة بالسفارة الألمانية أدوات مصر الانتقال الأخضر القطاع البيئي المزيد الانتقال العادل وزیرة البیئة وزارة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
«بريكس» تعزز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
شعبان بلال (القاهرة)
تعزز مجموعة «بريكس» من الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات تغير المناخ، عبر مشروعات التحول نحو الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وقال الخبير المتخصص في تغير المناخ والاستدامة الدكتور أسامة سلام: «إن مجموعة البريكس، تشكل قوة اقتصادية متنامية تلعب دوراً محورياً في تشكيل المستقبل العالمي»، معتبراً انضمام دولة الإمارات إلى بريكس يعكس الطموحات المتزايدة لهذه المجموعة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سلام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البريكس تلعب دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر، حيث تسعى إلى الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبادل التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، ويساهم هذا التعاون في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة العالمي.
ولفت إلى أن البريكس تركز أيضاً على تطوير البنية التحتية المستدامة، مثل النقل النظيف والمباني الخضراء، مما يساهم في تحسين جودة الحياة والحد من التلوث، وتسعى أيضاً إلى توفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء بنك التنمية الجديد الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية.
وأشار سلام إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً رائداً في مجال التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تمتلك خططاً طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة، حيث أطلقت الإمارات العديد من المبادرات في مجال الاستدامة، مثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية للطاقة المتجددة.
وأضاف أن الإمارات تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول النامية، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية حول المناخ والطاقة، مما ساهم في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأستاذ بكلية الاستشراق بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، رامي القليوبي، أن مجموعة البريكس تضم عدداً من الدول الأعضاء التي لديها مبادرات ومشروعات واسعة لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها بنكاً لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأعضاء.
وقال القليوبي في تصريح لـ«الاتحاد»، لاشك أن «بريكس» ستحقق نتائج إيجابية في مجال تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات والابتكارات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول في هذه القضايا.
من جانبه، يرى رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية في موسكو تيمور دويدار، أن البريكس من أقوى التكتلات الدولية وأكثرها تطوراً، موضحاً أن دول البريكس لديها إمكانات هائلة، خاصة في مجال الطاقة البديلة ما يعزز التنمية المستدامة، مشيراً إلى إمكانية التعاون بين الدول الأعضاء في تبادل التكنولوجيا والتنقيات والمشاركة في المشروعات القائمة والمستقلبية لتعزيز مصادر الطاقة البديلة والحد من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح دويدار، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مجموعة بريكس تمتلك إمكانات هائلة، خاصة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، كما أن البرازيل متقدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وروسيا تمتلك احتياطات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، وكذلك الهند التي تعد من الدول الرائدة عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية وتعمل على تطوير طاقة الرياح، والصين أكبر سوق للطاقة البديلة ومنتج للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع