وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل او البحر الأحمر ، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب"، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة والدكتور محمد بيومي ممثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممثلى بنك التعمير الألمانى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية وفقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة استكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما استرشدت سيادتها بتجربة إعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة أهمية بناء الشراكات من خلال برامج متعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالانتقال الأخضر العادل متضمنا التحول الأخضر والبعدين الاقتصادي والاجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليا على الاستراتيجية الوطنية للااقتصادي الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت د. ياسمين فؤاد على اهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الاقتصادي الانتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة قد تحدثت عن الانتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل متعدد الأطراف من اجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المتعلق بالمناخ، وخرج تحديداً في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ لمواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسؤوليات بين الدول النامية والمتقدمة طبقا لاتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصطلح الانتقال العادل يعبر عن الاستمرار في الالتزام بعهود مواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الاحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لاستكشاف طرق جديدة لأجندة انتقال عادلة متوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمعقد، واستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، معالجة التحديات والفرص، وتقديم اتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة بالسفارة الألمانية أدوات مصر الانتقال الأخضر القطاع البيئي المزيد الانتقال العادل وزیرة البیئة وزارة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: دور محوري لمؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات مبتكرة لحماية البيئة
أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "NSWMP - EU GREEN" سلسلة من ورش العمل التدريبية للجمعيات الأهلية بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ لـ 35 جمعية، في إطار رفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وممثلي الجمعيات الأهلية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني giz ووحدات إدارة المخلفات واستشاري البرنامج الوطني في المحافظة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار المجتمعي وتحفيز المشاركة الإيجابية وتوفير مصادر التمويل للمبادرات المجتمعية، والتي تهدف للحد من مصادر التلوث وحماية صحة المواطنين ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتنفيذ منظومة المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه التدريبات تأتي ضمن جهود الوزارة وخطة عمل البرنامج الوطني لرفع كفاءة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على تنمية مهاراتهم وعلى نقل مهارات المتدربين ومعارفهم المكتسبة إلى متدربين آخرين، مما يساعد على دعم مشروعاتهم وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال تلك المشروعات ومن ثم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية.. مشيرة إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع وفي تنفيذ مشروعات مبتكرة بمجالات حماية البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري.
وشددت فؤاد على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المحوري في مساعدة الوزارة على تحقيق هذا الهدف.. منوهة بأن المشروع الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي سيقوم بتدريب ما يقرب من 170 جمعية أهلية بالمحافظات الأربعة (قنا /أسيوط / الغربية / كفر الشيخ ) ومختلف محافظات الجمهورية على تحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وصياغتها كمقترحات لمشاريع متكاملة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال كلمته، بالورشة على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية من خلال جمع ونقل المخلفات الزراعية والبلدية في القرى والنجوع، مشددا على أهمية تنظيم العمل بشكل احترافي مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية، مشيرا إلى تعزيز العمل التنموي ودعم المشاريع المبتكرة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الخدمية.. مضيفا أن هذه الشراكة تعزز تبادل الخبرات الفنية والأفكار الجديدة، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتحديات البيئية.
وعقد التدريب على مدار 10 أيام وتضمن كيفية إعداد وكتابة مقترح مشروع يشتمل على الأهداف العامة والفرعية، إجراءات، الموازنة، آليات المتابعة والتقييم إلى جانب آليات إعداد المقترح وما تتضمنه من خلفية المشروع، مؤسسية الأهداف، تحليل المشكلات والأنشطة الخاصة بكل هدف بالإضافة إلى خطة العمل، وإدارة المخاطر، الهيكل التنظيمي وتحديد الاحتياجات، و تم خلال الورشة كذلك قيام ممثلي وزارة البيئة والمحافظة بتقديم عروض تفصيلية عن الاقتصاد الدوار وتغير المناخ وإدارة المخلفات إلى جانب عرض جهود وزارة البيئة والمحافظة في إشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة الجمع والنقل على مستوى القرى بالمحافظة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما تضمن التدريب خطوات إعداد الموازنة والتكاليف والإرشادات المرتبطة بتقديم المساهمات المحلية.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد من أكبر المشروعات في مصر، وينفذ في أربع محافظات، هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط، ويجمع البرنامج بين مكونين، فني ومالي، لإنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما يقدم البرنامج دعمًا فنيًا لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المستهدفة، لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطويرها، وخلق فرص استثمارية واعدة وفرص عمل جديدة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة في مناقشات المنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA) العلم طريق الحلول والفرص للبيئة الأفريقية
وزيرة البيئة تتسلم رئاسة «COP29» ونتائج قيادتها لمشاورات تمويل المناخ
وزيرة البيئة تؤكد أهمية المرحلة القادمة من cop 29 لتلبية آمال الشعوب للوصول لهدف جديد لتمويل المناخ