حلمي النمنم يكشف كيف سقط نظام بشار الأسد في سوريا | فيديو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن الطريقة التي سقط بنظام بشار الأسد في سوريا، مؤكدا أن التاريخ يقول إن ما حدث في سوريا كان مخطط له من قبل الغرب بإدارة أمريكية.
وقال «النمنم» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أحمد الشرع «أبو محمد الجولاني» هو من اتفق مع أمريكا على إسقاط نظام بشار، وحال ترشحه للانتخابات السورية يجب أن يتم بعد وضع جيش للدولة ودستور جديد وعودة للعلاقات الداخلية والخارجية واعتماد نظام للانتخابات.
وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أننا لا نبالغ في قوة هيئة تحرير الشام لأنها ليست بقوة الجيوش النظامية، خاصة أنهم لم يضعوا أيديهم على نصاب الأمور في الدولة حتى الآن بعد سقوط نظام بشار.
أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية
أوضح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، أن إسرائيل لن تترك «الجولان» المحتلة مهما حدث من مفاوضات مستقبلية، مشيرا إلى أن أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية؛ بسبب اشتعال المنطقة في أذرع عدة سواء في لبنان أو سوريا أو إيران أو السودان وغيرها.
وأشار إلى أن تركيا أعلنت أنها تواصلت مع إيران وروسيا بعد معاونة بشار الأسد، وهذا يعني أن هذا الرجل قد انتهى دوره في تلك اللعبة السياسية، مشددا على أن سوريا بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية (كتابا مفتوحا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد حلمي النمنم أبو محمد الجولاني أحمد الشرع الجيوش النظامية المزيد نظام بشار
إقرأ أيضاً:
القضية حفظت مرتين.. محامي الطفل ياسين يكشف تفاصيل معركة عودة الحق
كشف عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، تفاصيل المعركة القانونية الطويلة والمعقدة التي خاضها للدفاع عن موكله، مؤكدًا أن القضية كانت قد حُفظت مرتين من قبل النيابة العامة، إلا أنه نجح في إعادة فتحها باستخدام آلية قانونية نادرة لم تُطبق في المحاكم منذ عقود.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن هذه القضية تم حفظها أول مرة، فتقدمنا بتظلم إلى النائب العام، الذي استجاب وأصدر قرارًا بإلغاء الحفظ، وأُعيدت التحقيقات مجددًا، حيث تم إجراء المواجهات والاستيفاءات المطلوبة، لكننا فوجئنا بحفظها للمرة الثانية.
وأضاف مهنا:"حينها استندت إلى مادة قانونية مهملة في قانون الإجراءات الجنائية، قلما تُستخدم في الواقع العملي، وقد لا يكون تم تطبيقها منذ أكثر من 50 أو 60 عامًا، واستخدمت هذه المادة للطعن على قرار الحفظ، وطالبت أمام محكمة الجنايات بإلغاء القرار، ليس من أجل محاكمة المتهم، بل فقط لإعادة القضية إلى مسارها الصحيح".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا