زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة حشرتي الجراد والنطاط بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبو منقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادى الجديد بسبب انتشار آفتى الجراد الافريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.
وعقب الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافده من دول السودان وليبا وتشاد لكونها آفة غازيه لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الأفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنه فى مصر.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 819 لسنة 2012 فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الأفريقي و طرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دوره فى خدمة الزراع والمستثمرين.
واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة مشيرا إلي غلق معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلاً عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف مما يعد إهداراً للمال العام.
وقد عقب الدكتور مجد المرسي مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحاً ، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلاً عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى حفاظاً على استثمارات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة الوادى الجديد النواب لجنة الزراعة زراعة النواب المزيد محافظة الوادى الجدید بالوادى الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية: التفاصيل الكاملة
يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته البرلمانية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والتقارير الخاصة بعدد من الاتفاقات الدولية المهمة.
تسلط الجلسة الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية بارزة، بما يعزز الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
أبرز النقاط في مشروع القانون:
الحالات المستفيدة من الدعم: يشمل المشروع تقديم مساعدات نقدية استثنائية في 7 حالات، منها: الجنازة، الزواج، الولادة، المرض، الدراسة، الأجهزة التعويضية، وحالات الكوارث العامة والفردية.تأهيل المستفيدين: يتضمن المشروع مواد تهدف إلى تقديم خدمات تنموية للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم، بما في ذلك تنمية المهارات الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.إطار الصرف: يحدد القانون الحد الأدنى والأقصى للمساعدات النقدية لتوفير شمولية وعدالة في التوزيع.الجدير بالذكر أن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع القانون خلال جلساته الماضية.
مناقشة الاتفاقات الدوليةتشمل الجلسة البرلمانية مناقشة عدد من الاتفاقات الدولية المهمة، التي تحمل انعكاسات اقتصادية واستراتيجية على الدولة المصرية:
اتفاقية تمويل توريد القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX).
تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا:
يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
مشروع محطة الطاقة النووية مع روسيا:
تتضمن الجلسة مناقشة بروتوكول اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بين مصر وروسيا الاتحادية، الموقعة في عام 2015، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024.
كما يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يهدف المشروع، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى تحديث التشريعات القانونية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدستورية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟