121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وثمن وزير التربية والتعليم هذا الحدث الذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
ورحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
اتفاقيتين جديدتين بين مصر وألمانياووقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو وتهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
وتضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم المزيد بین مصر وألمانیا التعلیم الفنی ملیون یورو من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي العالمي» و «شارع بكين المالي» لتعزيز التعاون المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع أبوظبي العالمي «ADGM»، مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2024، لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات في مجالات التنمية الدولية والنهوض بالقطاع المالي بين الطرفين.
وترسخ الاتفاقية الاستراتيجية، التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، وتسلط الضوء على دور الإمارات كمركز رئيس للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي.
وأكد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادلات الثنائية وتقوية الروابط بين النظامين الماليين في أبوظبي وبكين.
وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولية التي وقّعها مكتب خدمات شارع بكين المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي «ADGM» في سبتمبر 2018.
وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: تعكس مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الهادف والمؤثر، تمهيداً لبناء علاقات أقوى واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بين المنظومات المالية في أبوظبي وبكين، كما تؤكد هذه الخطوة التزام أبوظبي العالمي، بتوطيد الشراكات العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.
وقال لو ووكسينج، مدير مكتب خدمات شارع بكين المالي: سيستفيد هذا التعاون من نقاط القوة الفريدة لدى الطرفين، حيث نسعى من خلال المنصات المؤثرة وفعاليات القطاع الرائدة مثل منتدى الشارع المالي وأسبوع أبوظبي المالي، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في القطاع المالي، وتشجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة بين البلدين، ودفع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة بكين المتميزة كمركز وطني لإدارة الشؤون المالية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً رائداً.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟