مصر.. الحكومة تعتزم بيع 10 شركات خلال 2025 بعضها تابعة للجيش
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
وتعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت".
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس/أذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية منذ أيام، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
وعدّدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، مزايا برنامج الطروحات الحكومية، سواء على أداء سوق المال، بقولها إنه سينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداءًا ماليًا إيجابيًا ولها دور في الاقتصاد الوطني.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك الدولي البورصة المصرية الجيش المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضريبة عادلة على شركات التكنولوجيا الأمريكية (فيديو)
في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة الرقمية، دعت ألمانيا إلى اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه شركات التكنولوجيا العالمية التي تستفيد من البيانات الأوروبية دون تقديم مقابل عادل.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضريبة عادلة على شركات التكنولوجيا الأمريكية».
وضع حد لاستغلال الشركات الكبرى للموارد الرقميةووصف وزير الاقتصاد الألماني البيانات بأنها «النفط الجديد»، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع حد لاستغلال الشركات الكبرى للموارد الرقمية دون تحمل مسؤوليات ضريبية متوازنة.
التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدةالتوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة ليست جديدة، لكنها تتصاعد مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وأوروبا تجد نفسها أمام اختبار للتماسك والوحدة في صياغة رد اقتصادي يعكس قوتها كأحد أعمدة الاقتصاد العالمي.
معركة أوسع حول السيادة الاقتصاديةهذا الجدل لا يتعلق بالضرائب فقط، بل يعكس معركة أوسع حول السيادة الاقتصادية والعدالة الرقمية، وتسعى أوروبا لتجنب أي صدام تجاري قد يضعف موقفها على الساحة الدولية وإعادة صياغة القواعد التي تحكم الاقتصاد الرقمي بما يضمن توزيع أكثر عدالة للثورة الناتجة عن العالم الرقمي سريع التوسع، وتقف أوروبا أمام مفترق طرق بين الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والسعي لشراكات متوازنة مع القوى الكبرى.