مصر.. الحكومة تعتزم بيع 10 شركات خلال 2025 بعضها تابعة للجيش
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
وتعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت".
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس/أذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية منذ أيام، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
وعدّدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، مزايا برنامج الطروحات الحكومية، سواء على أداء سوق المال، بقولها إنه سينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداءًا ماليًا إيجابيًا ولها دور في الاقتصاد الوطني.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك الدولي البورصة المصرية الجيش المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
تحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة/عمليات التصفية/ الحكومة تتعهد باستكمال هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية
زنقة 20 | الرباط
أكدت رئاسة الحكومة أنها عملت على تنزيل هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، و اعتماد مشروع قانون من طرف مجلس الحكومة لاعادة هيكلة أنشطة التأمين الصحي وتم تحديد
عدد من المشاريع، من بينها تحويل معهد باستور المغرب إلى شركة مساهمة ومراجعة نموذجه الاقتصادي.
جاء هذا في رد رئاسة الحكومة على المجلس الاعلى للحسابات بخصوص رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية.
و ذكرت رئاسة الحكومة أنه تم دمج 30 وكالة حضرية في 12 وكالة جهوية للتعمير و الإسكان ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أكدت أنها تلتزم في إطار تنفيذ هذا الورش الاصلاحي، باستكمال عملية إعداد واعتماد النصوص التطبيقية للقانون الاطار رقم 21-50 بالاضافة إلى تحديد وتنفيذ مختلف عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية تحويل
بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، عمليات التصفية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على الدور الاساسي للقطاعات الوزارية الوصية في ما يخص تحديد وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، نظرا لمهامها المتعلقة بوضع التنظيم المناسب للاطار المؤسساتي الملائم للتفعيل الأمثل للإستراتيجية القطاعية وتحقيق أهدافها، على اعتبار أن هذه الوزارات تتوفر على الرؤية الشاملة وتتحكم في العوامل والأهداف والجدوى الكفيلة بإجراء التقييم الناجع لدور كل هيئة على حدة. في حين أن دور وزارة الاقتصاد والمالية يكمن في وضع التوجه المنهجي ومواكبة الوزارات المعنية في كيفيات تحديد وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
كما أن رؤية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، التي تقع ضمن نطاق
اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات
العمومية، لم يتم تحديدها بعد في انتظار اعتماد السياسة المساهماتية للدولة والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة قبل نهاية سنة 2024.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟