محمد سراج: التجديد الفكري عمل مستمر لإيجاد حلول وَفْقًا للشرع
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
واصل العلماء المشاركون في فعاليات الجلسة العلمية الأولى بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية (الإفتاء والأمن الفكري) اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، نقاشاتهم حول موضوع الفتوى والأمن الفكري، حيث استعرض الدكتور محمد أحمد سراج، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية، الشكر لمنظِّمي الندوة، ولفضيلة شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدًا على أهمية موضوع الفتوى والتجديد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية.
كما أكَّد أن الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي في القضايا الحديثة من عالِم بمصادر الشريعة، ويجب أن يكون المفتي مُلمًّا بالكتاب والسنة، ومشيرًا لواقع الناس والأعراف المعاصرة، كما تستلزم عملية الإفتاء التعاون بين الهيئات المختلفة، مثل المجامع الفقهية ومجالس الفتوى لتوحيد المناهج.
وأوضح أنَّ الفتوى، والقضاء، والفقه تشكِّل مكونات مترابطة للنظام القانوني الإسلامي، وعبر التاريخ، لعب العلماء دَورًا مهمًّا في الحفاظ على تماسك الدولة الإسلامية وتحقيق العدل. ويظهر الترابط بين الفتوى والقضاء في الفقه الإسلامي الذي يتطور بما يتناسب مع متطلبات العصر.
كما قال إن التجديد ليس قفزًا في الهواء، بل هو عمل مستمر من أجل إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية وفقًا للشرع، وأن العلماء مثل الإمام محمد عبده والطاهر بن عاشور وغيرهما قدَّموا أفكارًا لتطوير مقاصد الشريعة لتلائم التغيرات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير مقررات الأزهر وحماية حقوق المرأة.
وأشار إلى أنَّ المفتي يجب عليه استنباط الحكم الشرعي بين النص الشرعي وواقع الحياة. وقد يُظهر ذلك في تطبيقه لمبادئ العدل في قضايا الميراث والقضايا الاجتماعية، مثل قضية المرأة في الميراث التي حكم فيها عمر بن الخطاب بالتشريك بين الورثة على أساس مبدأ العدل.
وفي ختام عرضه أوضح أن التجديد في الخطاب الديني يتطلب دراسة المشكلات التي تواجه الأمة والعمل على حلِّها اعتمادًا على القرآن والسُّنَّة والاجتهادات الفقهية ويجب على دار الإفتاء مواصلة نشر وتحقيق مدونات الفتاوى لتساهم في التغيير الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء الجلسة العلمية الأولى دار الافتاء المصرية الخطاب الديني
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
حذّر الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة أداء فريضة الحج دون الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة ويعرّض النفس والغير للضرر، وهو ما يتنافى مع القواعد الأساسية في الإسلام.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من لا يمتلك تصريحًا رسميًا لأداء الحج لا يُعد مستطيعًا شرعًا، لأن الاستطاعة لا تقتصر على الجانب المالي أو البدني فقط، بل تشمل أيضًا الاستطاعة القانونية والنظامية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وأن "من استطاع إليه سبيلًا" تشمل التزام الإنسان بالتعليمات والتنظيمات الرسمية المعمول بها.
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن مخالفة التعليمات والدخول إلى الحج دون تصريح يعد مخالفة صريحة لقاعدة شرعية عظيمة وهي: "لا ضرر ولا ضرار"، مبينًا أن ما حدث في موسم الحج الماضي من تدافع وازدحام أودى بحياة المئات، كان نتيجة مباشرة لدخول أعداد كبيرة من الحجاج دون تصريح، مما أربك التنظيم وأدى إلى فوضى خطيرة.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على النظام والدقة والانضباط، وليس على العشوائية، قائلًا: "الشرع الشريف كله نور وبر ووفاء، ولا يعرف الفوضى، ومن تَصَفّى قلبه بأنوار الشرع، صار أهلًا للنور والبر والإحسان".
كما نبه على أن احترام الأنظمة المعتمدة للدخول إلى الأراضي المقدسة جزء من الوفاء بالعهد، وهو خلق من صفات المؤمنين الصادقين، مصداقًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
وأكد أن الإضرار بالنفس أو بالغير، سواء كان بدنيًا أو معنويًا أو نفسيًا، هو منهيّ عنه شرعًا، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، مشددًا على أن مخالفة الأنظمة لا تؤدي فقط إلى الأذى الشخصي، بل تتسبب في ضرر جماعي، وهو أمر مرفوض في ميزان الشريعة.
وتابع: "لا تضحِّ بنفسك ولا تضرّ غيرك، وأدِّ الفريضة كما أرادها الله، لا كما تمليها العشوائية أو العاطفة.. التزم بالتنظيم، فهو من تمام الدين".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية