المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
بيان صحفي
15 ديسمبر 2024
*«المشاط»: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو*
• توقيع اتفاق تنفيذي ومنحة بقيمة 48.3 مليون يورو لمشروع مبادرة التعليم الفني الشامل
• اتفاق مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية
• شراكتنا وثيقة مع الجانب الألماني لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع جهود العمل المناخي
• برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي
• مصر نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون أصبحت نموذجًا لدول أخرى
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التنمية الاقتصادية مبادلة الديون وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون المصري الألماني وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعلیم الفنی والتدریب المهنی هیکلة النظام المالی العالمی والتعلیم والتعلیم الفنی الدکتورة رانیا المشاط فی مجال التعلیم الفنی بنک التعمیر الألمانی مع الجانب الألمانی المرحلة الثانیة التعلیم والصحة مصر وألمانیا من القطاعات إلى تعزیز تم توقیع تعزیز ا نموذج ا من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
سفير طاجيكستان بمصر يشيد بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بلاده ومصر
أكد السفير مزازاد برويز سفير طاجكيستان بمصر، أن العلاقات الطاجيكية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ظهر جليًا في زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لمصر في عام 2022، والمباحثات البناءة التي تم عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن السفير مزازاد برويز سفير طاجكيستان بمصر خلال تنظيم السفارة احتفالية تدشين معرض فنى يحكى تاريخ طاجكيستان الوطنى ويؤرخ زيارة الرئيس الطاجيكى أمام على رحمن لمصر عام 2022 ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن نتائج فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان والتى عقدت بمقر الحكومة بالعاصمة دوشنبيه، مؤخرا، لبحث سُبُل تطوير العلاقات المُشتركة بين البلدين.
وأعلن أنها أسفرت عن توقيع 3 وثائق تعاون في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والجمارك والاستثمار، لافتا إلى أن مصر وطاجيكستان اتفقا على الشراكة فى 17 مجالًا تنمويًا تُشكل مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين، مؤكدا أن الدورة الثالثة للجنة المُشتركة تؤسس لمرحلة جديدة وثرية من التعاون المُشترك
وأكد السفير مزازاد برويز أن اللجنة المُشتركة شهدت مباحثات مكثفة بين الجانبين وأن بروتوكول اللجنة يضع نواة لمزيد من التعاون المُشترك في 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام كبير من البلدين، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الحكومة للتباحث حول مجالات متعددة مثل السياحة، والتعدين، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، والصناعات الدوائية والغذائية وغيرها.
وعبر السفير الطاجيكى بسعادته الكبيرة بتعينه سفيرا لمصر وقال إن عمله بمصر يعد مهمة وطنية وسيعمل خلاله على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى، مؤكدا على أولوية تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات
وشدد السفير مزازاد برويز على مصر تقوم بدور محوري في محيطها الإقليمي، مثمنا دعمها لمبادرات التنمية الدولية. موضحا: لدينا اتفاق في الرؤى حول العديد من القضايا الدولية.
وأكد تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، حيث يرتبط البلدان بثقافات وتاريخ مشترك رغم البعد الجغرافي، موضحًا أن انعقاد اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعكس اهتمام القيادة السياسية من البلدين بدفع العلاقات على مختلف الأصعدة، استغلالًا لإمكانيات البلدين وسط محيطهما الإقليمي والدولي.
وعبّر السفير الطاجيكي، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية وسط محيطها الإقليمي والمبادرات التي تقوم بها من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وكذلك المشاركة الفعّالة في دفع جهود التنمية الدولية، خاصة على مستوى العمل المناخي، لافتًا إلى أن الدولتين المصرية والطاجيكية تتفقان في الرؤى حول أهمية تعزيز العمل المناخي ودعم الدول النامية وحشد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات.
وأشار برويز إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجالات التنمية المُختلفة، موضحًا أن بلاده لديها رغبة في توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، لا سيما على مستوى تمكين المرأة وزيادة دورها في المجمع المصري، منوهًا بأن بلاده تتخذ خطوات فعالية لتمكين المرأة ودعم حضورها في البرلمان والمناصب الحكومية.
وأكد برويز أن تطوير العلاقات مع مصر من أولويات الحكومة الطاجيكية، والتي ظهرت بشكل ملحوظ منذ زيارة الرئيس الطاجيكي "إمام على رحمن" لمصر في مارس 2022، مبديًا تطلع بلاده لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طاجيكستان.
ونوه برويز بأن الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة تفتح آفاق التعاون في مجالات السياحة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها. مقترحا عقد البلدان (أيام ثقافية مصرية-طاجيكية) لتسليط الضوء على الثقافات من البلدين.
وأوضح برويز أن المذكرات المشتركة تستهدف التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.
وأشار برويز إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال بمشاركة شركات طاجيكية ومصرية لديهما خبرة طويلة في مجالات التشييد والبناء والصناعة والسياحة والصناعات الدوائية، مشددا على أن للقطاع الخاص دورا مهمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح السفير الطاجيكى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ،زوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، ترأسا اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى مؤخرا، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.
فى سياق متصل، شهدت سفارة طاجكيستان بمصر، احتفالية تدشين معرض فنى يحكى تاريخ طاجكيستان الوطنى ويؤرخ زيارة الرئيس الطاجيكى أمام على رحمن لمصر عام 2022 ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وقد دشن المعرض مدير متحف طاجكيستان الوطنى ابراهيم زودا ظافر وسفير طاجكيستان بمصر مزازاد برويز وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة وأعضاء الجالية التاجيكية فى مصر.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟