الكويت تدعم الصحة الأساسية في اليمن ب 1.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يوم الأحد، عن تلقيها مساهمة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية في اليمن.
وذكرت المنظمة، في بيان، أن "هذا الدعم سيسهم في تحسين الوصول إلى خدمات صحية حيوية تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والأطفال والفتيات".
وأكد البيان أن المبادرة تركز على تعزيز النظم الصحية الوطنية عبر توفير خدمات رعاية أولية قريبة من المجتمعات المحلية، بما يضمن تحقيق نتائج صحية مستدامة وشاملة.
من جانبه قال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن: "تأتي هذه المساهمة السخية في توقيت حرج للأطفال والأسر اليمنية".
وأشار إلى أنها "خطوة مهمة للحفاظ على استمرارية خدمات الرعاية الصحية الضرورية للبقاء على قيد الحياة والتعافي".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي»: نستهدف تمكين المرأة وتحسين خدمات الرعاية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «سيرا للتعليم».
الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعةوفي كلمته خلال إطلاق المبادرة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، المتعلقة بتوفير الرعاية للآخرين، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، مما يمكن الأسر والأفراد من تحقيق الرفاه والازدهار.
وأضاف وزير الصحة أنَّ عمل الرعاية غير مدفوع الأجر يسهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفي مصر تتحمل النساء هذه المسؤولية بشكل غير متناسب، إذ يخصصن في المتوسط ما بين 4 إلى 5 ساعات يوميًا للرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل أكثر من 5 أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذا الخلل يحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجروتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، والتي تمثل 11.5% من العمالة العالمية، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح فرصًا هائلة لمصر.
وأشار عبدالغفار إلى أن توسيع قطاع الرعاية يولد ملايين الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، مما يخلق فرص عمل لائقة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، مضيفًا أنَّه مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار، سيرتفع الطلب على العاملين المهرة في مجال الرعاية بشكل كبير، مما يضمن الأجور العادلة والحماية الاجتماعية وظروف العمل الأفضل.
وأكّد أنَّ الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل مع معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والحد من التفاوت بين الجنسين.
وأكّد أنَّ إطلاق المبادرات يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على توسيع خدمات الرعاية وتحسين جودتها وتطوير مقدمي الرعاية ببرامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وتابع أنَّ مبادرة سيرا كير للاقتصاد الرعائي تركز على تعزيز إمكانية الوصول من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، كما تعمل على تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات، لضمان قوة عاملة صحية ماهرة وتحفيزية.
واستكمل أنَ مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، ولديها كافة القدرات الذي تؤهل للاستثمار، مؤكّدًا أنَّ الاستثمار في الرعاية ضرورة اقتصادية، وهو السبيل إلى مصر أكثر شمولاً وإنصافًا وازدهارًا، مما يدفع التقدم نحو تحقيق رؤية «مصر 2030» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الكويت.. السجن 10 سنوات للمتهمين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة