مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط مبادلة الديون مصر وألمانيا التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتل المركز الرابع في صادرات المأكولات البحرية إلى أوروبا بنحو 112 مليون يورو
احتل المغرب المركز الرابع في قائمة أكبر موردي المأكولات البحرية إلى السوق الأوروبية خلال شهر يناير 2024، وفقاً لبيانات المعهد الأوروبي للإحصاء التي نشرتها وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وقد تجاوزت واردات أوروبا من منتجات المأكولات البحرية المغربية 112 مليون يورو في الشهر الأول من العام، مما يعكس الدور المتزايد للمغرب كمورد رئيسي لهذه المنتجات.
وبذلك، جاء المغرب خلف النرويج التي تصدرت القائمة بمبلغ 613 مليون يورو، تلتها الصين بـ135 مليون يورو وأيسلندا بـ116 مليون يورو.
كما أكملت المملكة المتحدة، التي تجاوزت وارداتها من المأكولات البحرية 100 مليون يورو، قائمة الموردين الرئيسيين للسوق الأوروبية.
وفي دراسة أجرتها المديرية العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي، تم التأكيد على أن المغرب كان في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث تجاوزت قيمة صادراته 1,600 مليون يورو.
كما كانت صادرات السردين هي الأبرز، بقيمة 182 مليون يورو في عام 2022، حيث شكلت 93% من واردات الاتحاد الأوروبي من هذا النوع من الأسماك.
من حيث الطلب الأوروبي على المأكولات البحرية، أظهرت البيانات شبه الرسمية أن الاتحاد الأوروبي استورد في يناير 2024 أكثر من 30 مليون يورو من شرائح السمك، و15 مليون يورو من الأسماك المجمدة، و4.6 مليون يورو من الأسماك المجففة أو المملحة أو المدخنة.
تعكس هذه البيانات الأهمية المتزايدة للسوق الأوروبية بالنسبة لمصدري الأسماك في مختلف أنحاء العالم، وتعزز من مكانة المغرب كمورد رئيسي في هذا السوق الاستراتيجي.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا