رفع الرواتب 400%.. الشرع: اختصاصات معينة تخضع للتجنيد الإلزامي بالجيش السوري
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أنه يجرى الآن دراسة حول رفع الرواتب بنسبة 400%، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش السوري.
ووفقا لصحيفة "الوطن" السورية، قال الشرع إنه "يتم دراسة العمل على رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا"، مشيرا إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة.
وأضاف أنه سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية".
ورقة بـ50 دولارا يثير الذعر في الشارع اللبناني.. ما القصة؟أخبار سوريا.. مسؤولون أتراك وقطريون يلتقون الشرع والبشير في دمشقوشدد الشرع على أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض الاختصاصات ستكون إجبارية لفترات قصيرة".
وفي وقت سابق، قال الشرع،إن سوريا ليست بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل.
وأضاف الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني: "دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب"، موضحاً أنه لديه خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السوري السابق.
وتابع الشرع: "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني"، ذاكرا أنه أعطى للروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري.
وأوضح الشرع، أنه يتواصل مع سفارات غربية ويجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، قائلا إن أهدافه واضحة وخططه جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.
وأكد: "لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".
وقال في تصريح لـ "العربية" و"الحدث": "سنستغل هذه المرحلة لخدمة السوريين وبناء المستقبل. وبشأن الترشح للانتخابات قال للعربية والحدث: "وجودي في دمشق يكفي حاليا.. لن نفرط فيما بذلناه على مدار سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الشرع: ندرس رفع الرواتب بنسبة 400%
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.
وقبل أيام، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وكشف البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.