«المركزي» ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل من المقار البديلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قام قطاع إدارة المخاطر المركزية بالدعوة لعقد الاختبار السنوي لخطط الطوارئ وبرنامج استمرارية العمل يوم الخميس الموافق 05/12/2024 كيوم عمل فعلى بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات/ الإدارات الداعمة لتطبيق برنامج استمرارية العمل وذلك بالعمل من المقار البديلة لاستمرارية العمل والفروع بالإضافة إلى آلية العمل عن بعد متصلين بمركز التعافي من الكوارث.
يأتي هذا في إطار حرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال "ISO 22301"، لضمان وتعزيز قدرته على التعامل والتصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ.
وجاء ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المُتعامل معها داخليًا/ خارجيًا، بما يعزز قدرة وفعالية إجراءات البنك في إدارة الأنشطة والعمليات الجوهرية والخدمات المصرفية خلال حالات الطوارئ/ الأزمات بالكفاءة والجودة المطلوبة، وبما يحقق الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المركزي المحلية والدولية، وفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للبنك.
وقال البنك المركزي، إن نطاق الاختبار تضمن تطبيق مجموعة من السيناريوهات المحددة والمحتملة لحالات الإخفاق والتهديدات طبقًا للنطاق المعتمد لخطة الطوارئ، وكذا قياس مدى استعداد البنك في تلك الحالات تأكيدًا على قدرة المقار البديلة، ومركز التعافي من الكوارث على الجاهزية والقدرة على العمل أثناء حالات الطوارئ وضماناً لاستمرارية قيام البنك المركزي المصري بمهامه وأعماله.
اقرأ أيضاً%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
البنك المركزي: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي بمصر حتى يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري استمراریة العمل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر فبراير الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 641 مليار جنيه. وتتوزع هذه الإصدارات بين 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، بهدف سداد التزامات الدين العام وتمويل احتياجات الموازنة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بالقيمة ذاتها لأجل 273 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات أخرى لنفس الأجل بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات عبر 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد محليًا ودوليًا.