توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.
وتم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
وأكدت أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التعاون الدولي التخطيط العلاقات الاقتصادية ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يستقبل وفد OECD لبحث تعزيز التخطيط المحلي والتنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لبحث سبل تعزيز التخطيط المحلى والتنمية المستدامة مع بعثة المنظمة وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار البرنامج القُطري لمصر ، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة على المستوى المحلى.
محافظ أسوان يستقبل وفد OECD لبحث تعزيز التخطيط المحلي والتنمية المستدامة
وأثناء اللقاء الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ووفد المنظمة الذى ضم كل من إيزابيل شاترى رئيس وحدة اللامركزية والتمويل دون الوطنى والبنية التحتية، وقسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، وآتى أوكسانين مستشار قسم التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، وجوهانس كلاين محلل سياسات اللامركزية والتمويل دون الوطني والبنية التحتية، شعبة التنمية الإقليمية والحوكمة متعددة المستويات، والدكتورة مروة أحمد سليمان أخصائي تخطيط حضري والمستشار المحلى لفريق المنظمة ، فضلاً عن ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ، وعاليا هشام منسق مشروعات البرنامج القُطري ، رحب الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والبناء الذى يرتكز على مجموعة من المحاور التنموية التى تسعى لتعزيز التخطيط المحلى متعدد السنوات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظة أسوان من خلال دعم تنفيذ قانون التخطيط الجديد ، وتعزيز التنسيق بين المستويات المختلفة للحكم المحلى والوطني ، وتحديد التحديات الحالية والمتوقعة، وبحث الحلول الواقعية لتطوير آليات الحوكمة وبناء القدرات.
المحافظة تولى أهمية قصوى لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدماتوأكد محافظ أسوان على أن المحافظة تولى أهمية قصوى لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة ، وهو ما نتطلع معه إلى مواصلة التنسيق الجاد مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق الممارسات الرائدة فى التنمية المحلية.
فيما أشارت الدكتورة هبة مغيب إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جهود وزارة التخطيط لتفعيل قانون التخطيط القومي الجديد وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، والتي تقدم الدعم الفني لتقييم جاهزية المحافظات وتحليل أطر التمويل، ورفع كفاءة منظومة التخطيط الإقليمي.
جهود تطوير البنية التحتية في أسوان
بينما أشاد أعضاء بعثة المنظمة بالجهود المبذولة فى محافظة أسوان لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة تنفيذ المشروعات ، مؤكدين على حرص المنظمة لتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتعزيز قدرات المحافظة فى مجالات التخطيط والتمويل المحلى بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.
1000226548 1000226549 1000226551 1000226542 1000226545 1000226544
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة