55 ألف شقة.. خريطة توزيع وحدات العمارة الخضراء في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من تنفيذ 60% من وحدات مبادرة العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
خريطة توزيع وحدات العمارة الخضراءاعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء.
وتم توزيع هذه الوحدات بواقع:
- 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة.
- 3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان.
- 7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة أسوان الجديدة.
- 3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.
ويتم تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء على مرحلتين، الأولى تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية في مدن: حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان".
وتتضمن المرحلة الثانية بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمبادرة 55 ألف وحدة سكنية.
وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ نحو 60% من تلك الوحدات، وجارٍ استكمال باقي الوحدات وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام، خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدأ في عام 2014، وكان الهدف منه بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل.
وواجه البرنامج عدة صعوبات في بدايته، خاصة على مستوى التمويل، حيث تخوفت البنوك من تمويل الفئة المستهدفة بالبرنامج.
ورغم أن البرنامج تحرك ببطء في البداية، إلا أن الأمر تطور بصورة ملحوظة خصوصًا مع انخفاض نسبة المتعثرين من المتقدمين، وتوسعت التعاملات من 4 بنوك فقط إلى 30 بنكًا ومؤسسة تمويل عقاري.
واتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى البناء الأخضر لأن النتائج الإيجابية بعيدة المدى ومبشرة وتغطي تحدي الارتفاع في تكلفة البناء عن الوحدات التقليدية، كما تُسهم في خفض نسب استهلاك الطاقة والمياه وتعمل على إعادة تدوير المياه الرمادية.
وتم إطلاق مبادرة العمارة الخضراء في عام 2020، بالتعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتعاون الصندوق أيضًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، خلال تدشين مبادرة العمارة الخضراء، حيث يعتبر برنامج "سكن لكل المصريين" من أكبر مشروعات الإسكان التي يمولها البنك الدولي على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری مبادرة العمارة الخضراء ألف وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد