مشروع لإنتاج محصول الزعفران في الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الجبل الأخضر- الرؤية
يساعد مناخ ولاية الجبل الأخضر الذي يشبه إلى حدا بعيد مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، والتي يصعب زراعتها في خارج الولاية، حيث يعد الارتفاع الكبير للجبل والطقس البارد شتاء والمعتدل صيفا بيئة طبيعية مناسبة لنجاح زراعة محاصيل عديدة ومنها الزعفران والذي يصنف ضمن التوابل ذات القيمة العالية وتسمى بـ"الذهب الأحمر".
وقال أحمد بن علي بن مسعود الحنشي صاحب مشروع (زعفران عمان): "فكرة المشروع جاءت من الرغبة في زراعة محاصيل ذات قيمة عالية وإقامة مزرعة متخصصة في زراعة الزعفران وتسويقه تجاريا وأول العقبات أمام المشروع كانت الطبيعية الجبلية الصخرية الوعرة في ولاية الجبل الأخضر حيث الأرض غير جاهزة للنشاط الزراعي ومشروع المزرعة هو أرض بحق الإنتفاع من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مساحتها 6 فدان أي ما يعادل 25 ألف متر مربع جرى استصلاح 5 فدان منها والمساحة المزروعة فعليا 16 ألف متر مربع وسبق تنفيذ المشروع دراسة جدوى من مكتب معتمد.
وأضاف: "المرحلة الأولى وهي الأساسية لمشروع مزرعة زعفران عمان كانت تكسير وتفتيت الصخور لجعل أرض المزرعة مستوية حيث أن نزول الأرض كان في بعض الأنحاء 3 متر وارتفاعها في أنحاء أخرى مترين ونصف وفي المرحلة الثانية تم نقل التربة للأرض ونشرها على عمق 50 سنتيمترا ومن ثم وضع الأسمدة على الأرض بكمية 100طن من الأسمدة ومن ثم زراعة 9 طن من بصيلة الزعفران أب ما يعادل 500ألف بصيلة جلبت من شركة متخصصة من هولندا وتكلفة نقل التربة تصل إلى 220ألف ريال وقد أخذت مجمل ميزانية المشروع وأما تكلفة المشروع الإجمالية فهي 410 آلاف ريال عماني".
وتابع قائلا: "قد تم التواصل مع جمعية المرأة العمانية بولاية الجبل الأخضر للتعاون مع المشروع في فرز محصول الزعفران حيث إنها عملة دقيقة وقد وجدنا التجاوب من الجمعية والتعاون مستمر".
وعن الإنتاجية بيّن: "من المتوقع إنتاج 5-6 كيلوجرام هذه السنة سوف ترتفع خلال السنوات القليلة القادمة إلى ما بين 12-13 كيلوجرام وسيتم تسويقها داخل سلطنة عمان عبر منافذ البيع المواد الغذائية وشركات التوزيع في المحافظات ويصدر الفائض منه إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وعن مدى تأقلم زراعة الزعفران في مناخ ولاية الجبل الأخضر أوضح بأنه يتم دراسة التجربة خلال السنوات القادمة من واقع الإنتاجية المسجلة للوصول إلى معرفة النتائج".
واختتم أحمد الحنشي حديثه قائلا: "أتطلع إلى استكمال زراعة الأرض بمحصول الزعفران وتطوير المشروع وإدخال تقنيات حديثة واستخدام مساحة اقل وإنتاج أكبر وزراعة الزعفران في البيوت المحمية مع الاهتمام بالجودة وزيادة الإزهار وتحويل المشروع كمزرعة إنتاجية ومزرعة للسياحة الزراعية تفتح أبوابها للسياح والزوار تعرض فيها محاصيل ولاية الجبل الأخضر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایة الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
مشروع الاحتلال لتنخيل تراب الأقصى يقترب من نهايته.. لماذا؟
القدس المحتلة- أعلن القائمون على ما يُسمى مشروع "محطة تنقية أتربة جبل الهيكل"، الذي بدأته جمعية "العاد" الاستيطانية وواصلته جهات إسرائيلية عديدة بينها طلبة وباحثون، توقف أنشطته خلال أسابيع، منهيا بذلك عقدين من العبث بتراب المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، ما أثار تساؤلات عن سبب وقف المشروع.
وحظى المشروع منذ انطلاقه قبل نحو 20 عاما، بدعم سخي على شكل تبرعات تراجعت مؤخرا بنسبة 70%، إضافة إلى الدعم الحكومي.
وشارك في المشروع -وفق إعلام عبري- أكثر من 260 ألف يهودي من جميع أنحاء العالم، وقام هؤلاء بغربلة وتنخيل الأتربة التي نتجت عن ترميم المصلى المرواني والأقصى القديم في تسعينيات القرن الماضي، ثم فصل قطع الفخار وبلاط الأسطح وبلاط الرخام عن بعضها والبحث بينها عن آثار تعود للهيكل المزعوم.
تحدثت الجزيرة نت للباحث في الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين عبد الرازق متاني، حول المشروع وأهدافه وسبب توقفه، فأوضح بداية أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القدس والأقصى "تفتقد للمصداقية لأن أذرعها سواء كانت جمعيات أو سلطة آثار هي مؤسسات غير محايدة".
وبالتالي -يضيف متاني- تسعى هذه الجهات من خلال الحفريات والتنقيب لفرض الرواية اليهودية، مضيفا أنه "في الحقل الأثري في القدس وفلسطين كثيرا ما نكتشف تزييفا أثريا متقنا، عبر زراعة قطع أثرية في مواقع أثرية على يد مختصين مهنيين وأساتذة آثار حاولوا من خلالها إثبات الوجود التاريخي اليهودي".
وحول ما تم القيام به من أنشطة في محطة تنقية أتربة المسجد الأقصى على مدار 20 عاما، يؤكد الباحث متاني أنه "لا بد من الالتفات لأمرين: الأول هل وجدت آثار؟ وهنا نضع الأمر في خانة الشك؛ لأن ما تم القيام به فاقد للمصداقية، ووجدنا شهادات لزرع قطع أثرية في كثير من الأماكن وهي مزيفة".
إعلانالأمر الثاني، يقول متاني، هو إيجاد التبريرات لهذه القطع بمعنى أنه في حال العثور على قطعة من الفترة الرومانية يتم إعطاء تفسيرات بأنها تعود للتاريخ اليهودي، وذلك لأن اليهود يدّعون أن البابليين دمروا "الهيكل الأول" عام 586 قبل الميلاد، وأن الرومان دمروا "الهيكل الثاني" عام 70 للميلاد.
وأكد متاني أن علم الآثار "هو علم حي يسعى الساسة من خلاله لتأكيد الهوية وزرعها في العقول، وإخراجها على أرض الواقع من خلال مأسسة العمل والاستفادة من كل الإمكانيات وتفعيل الحواس لربط الإنسان في القدس".
ومن أحد أبرز الأسباب -التي يرى الباحث الفلسطيني أهمية في التطرق لها بخصوص الإعلان عن توقف هذا المشروع- هو أنه باتت للحكومة الإسرائيلية أولويات في التمويل في ظل الحرب الحالية المكلفة، فتم تجميد هذا المشروع لصالح المضي قدما في مشاريع تهويدية أكثر أهمية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل لا تجد اليوم حاجة للعمل في إطار موضوعي فهي بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 أزالت الأقنعة، وانتقلت من مرحلة الترويج لعملية غربلة الأتربة بشكل يبدو مهنيا إلى مرحلة فرض الأمر الواقع، وفق الباحث في تاريخ فلسطين.
ويتساءل متاني: ما الحاجة لإعطاء العمل طابعا علميا ما دام بالإمكان فرض الرواية بالقوة؟ ويضيف "تحت هذه القاعدة باتت تعمل المؤسسات الحكومية، وهذا ما يفسر إعطاء المساحة لسلطة الآثار الإسرائيلية بالعمل في الضفة الغربية رغم أن القانون الدولي يعتبرها أراضي محتلة.
ويشير هنا إلى مشروع قانون لضم الآثار في الضفة الغربية لصلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية، أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي.
وحول المطلوب لمجابهة كل ذلك قال الباحث الفلسطيني إنه "لا بد من حراك جاد لوقف كل هذه الانتهاكات خاصة أن القانون الدولي يرفض كل الأعمال والتغييرات التي تحدثها إسرائيل في القدس التي يجب أن تخضع للقانون الدولي".
إعلانوتابع أن هذه المحطة التهويدية ستغلق أبوابها لكن لا بد من الالتفات إلى أن الحفريات أسفل وفي محيط المسجد الأقصى لا تزال مستمرة منذ عام 1967 حتى يومنا هذا.
وأشار إلى حفريات تجري اليوم في منطقة القصور الأموية جنوبي الأقصى، وأخرى في منطقة الجدار الغربي للمسجد و"تعد أخطر الحفريات، لأنه لا أحد يمكنه الاطلاع عليها، ووتيرتها تتصاعد لتهويد الحيز المكاني بالمدينة المقدسة".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟