بيان صحفي من مكتب تنسيق الإرتباط مع المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
اصدر مكتب تنسيق الإرتباط مع المحكمة الجنائية الدولية، بيانا صحفيا اليوم الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤، اكد فيه اشادة المحكمة الجنائية الدولية وكل الادارات التابعة لها بمستوي التعاون مع السودان ،معربة عن أملها في مزيد من التعاون بين الطرفين، وفيما يلي تورد سونا نص البيان الصحفي:
جمهورية السودان
مجلس السيادة الانتقالي
لجنة تنسيق الإرتباط مع المحكمة الجنائية الدولية
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي من مكتب تنسيق الإرتباط مع المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ ١٥ ديسمبر / ٢٠٢٤م
بدعوة كريمة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لبي وفد من مكتب تنسيق الإرتباط مع المحكمة الجنائية الدولية ، وبمعية السيد / النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات وجرائم القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني الدعوة حيث زار الوفد مقر المحكمة الجنائية الدولية بمملكة هولندا بمدينة لاهاي.
فور وصول الوفد المدينة لاهاي بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤م انخرط في إجتماعات متواصلة مع كل من قلم المحكمة، وإدارة التعاون الدولي بالمحكمة ، ومكتب التحقيقات المختص بأحداث دارفور وما ارتبط بها، والمدعي العام للمحكمة، والقاضي هيكل بن محفوظ ممثلا لقضاة المحكمة.
دارت خلال تلك الاجتماعات مداولات ونقاشات مستفيضة وصريحة حيث بين فيها مكتب التنسيق ما تم حتي الآن من تواصل كما تمت مراجعة الردود والطلبات بشكل شفاف وعميق، حيث اشادت كل الادارات التابعة للمحكمة بمستوي التعاون مع ابداء طموحاتهم
وامالهم لمزيد من التعاون بين الطرفين.
كما حضر الوفد تقديم مرافعة الاتهام الختامية في محاكمة المتهم على محمد عبد الرحمن (كوشيب) والتي تزامن تقديمها خلال تواجد الوفد.
وكان الوفد قد اختتم زيارته امس الاول.
سونا
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من مکتب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»