الزادمة: حكومة الدبيبة فشلت في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استنكر نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة الأحداث التي شهدتها العاصمة الأيام الماضية، محملا حكومة الوحدة المؤقتة المسؤولية بسبب فشلها في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية وعجزها عن السيطرة على القوى المتنفذة طرابلس.
وقال الزادمة في بيانه: “لقد كان للأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية والتي نجم عنها إزهاق أرواح وترويع للمدنيين وتدمير للمتلكات العامة والخاصة، عميق الأسف والألم كونها تحدث بين أبناء شعب واحد مسلم هو أقرب ما يكون للتصالح وتجاوز الفتن والانقسام والاحتراب”.
وأضاف: “إن التمعن والتفكير المتأني في بحث تكرر حدوث هذه الاضطرابات والصدامات والتوترات الخطيرة في العاصمة يعود إلى فشل حكومة طرابلس في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية وعجزها بالتالي عن ضبط الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي وضعفها في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس وزوال أي شرعية وحاضنة اجتماعية لها”.
واستكمل الزادمة: “ينبغي التنبيه في هذا المقام والظرف الدقيق الذي تمر به طرابلس إلى أن استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة بأجل مفتوح ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها”.
وواصل: “في ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناص من انفلات الأوضاع والعودة للاقتتال والاحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية”.
الوسومالزادمة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف