ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ضبطت مديرية امن القليوبية، شخصين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وتم التحفظ على المتهمان وبحوزتهما 17 اكلاشيه لجهات مختلفة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
تلقت مديرية أمن القليوبية معلومات تفيد قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وإتخاذهما من محال إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع ادارة مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية .
وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما 17 أكلاشيه بأسماء جهات مختلفة وجهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" يحويان أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى و أوراق و شهادات ومستندات مزورة و مجموعة من الخامات التى تُستخدم فـى نشاطهما ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى تخصص نشاطه تحرر المحضر اللازم جرائم تزوير المحررات الرسمية معلومات جنائية مديرية أمن القليوبية تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.