"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، الأحد، رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لرفعه للجلسة العامة.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مسجد العمرى الأثري بكفر الشيخ
عقدت اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم إجراء أعمال الترميم اللازمة لمسجد العمرى الأثري بمدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، مما يهدد بقاءه في حالة جيدة ويعرضه لخطر الانهيار.
أوضحت النائبة خلال عرضها للطلب أن المسجد يعاني من تدهور شديد، حيث تتساقط المياه وأجزاء من السقف على المصلين، بالإضافة إلى تهالك الجدران والأعمدة. وأشارت إلى أن وزارة الآثار قد أعدت المقايسات اللازمة لترميم المسجد منذ أكثر من عامين بقيمة 2.5 مليون جنيه مصري، وتم إرسال هذه المقايسة إلى وزارة الأوقاف.
أكدت النائبة أن وزارة الأوقاف وافقت على تمويل وزارة الآثار بمبلغ مليون جنيه فقط لتنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث تم إرسال 500 ألف جنيه كمرحلة أولى و500 ألف جنيه كمرحلة ثانية. ورغم ذلك، لم يتم طرح المشروع حتى الآن ولم تُجرَ أعمال الترميم.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أبو السعد أن وزارة الآثار خاطبت وزارة الأوقاف عدة مرات للمطالبة بإرسال المبلغ الكامل لترميم المسجد أو ترك الأمر لوزارة الأوقاف لتقوم بطرح المشروع تحت إشراف وزارة الآثار ومع ذلك، لم تلقَ هذه المطالبات أي استجابة، موضحه أن هذا يعتبر إهدار مال عام من قبل وزارة الاوقاف.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة الأوقاف أن توقف العمل يعود لتحرك الأسعار وليس لتأخر التمويل. بينما رد ممثل وزارة الآثار بأن المبالغ المطلوبة جاءت بعد مرور عام من المطالبة بها وأن الأوقاف لم تعتمد المبالغ الكاملة للترميم، كما تسبب فى اختلاف الأسعار.
طالبت النائبة هالة أبو السعد بضرورة توضيح التكلفة النهائية للترميم ، وسرعة التحرك للحفاظ على هذا الأثر الهام وقد أوصت اللجنة الدينية من ممثلى وزارة الاوقاف برفع مذكرة لوزير الأوقاف بالأزمة كلها وزيادة نسبة ٣٥ % من قيمة الأعمال الأساسية فى ٢٠١٥ وأن اللجنة الدينية سوف ترفع توصية للوزير باعتماد هذه المذكرة، بجانب التوصية تشكيل لجنة مشتركة من الآثار والأوقاف والمحافظة والنواب للوقوف على ما تم تنفيذه ومتابعة كافة الإجراءات.
اتفق الجميع على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا المعلم التاريخي الهام قبل تفاقم المشكلة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟