علماء ومفتون يناقشون "دَور الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في إطار فعاليات ندوة الإفتاء الدولية التي أقامتها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اجتمع نخبة من العلماء والمفتين لمناقشة محور بالغ الأهمية بعنوان "دور الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري".
تناولت الجلسة العلمية الأولى مجموعة من القضايا التي تسلط الضوء على أهمية الفتوى في التصدي للتحديات الفكرية والمفاهيم المغلوطة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، مع التأكيد على دورها المحوري في تحقيق التوازن الفكري والاستقرار المجتمعي.
افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، النقاش بالتأكيد على أن الفتوى تمثل عنصرًا أساسيًّا في معالجة القضايا الفكرية التي تهم المجتمع. وأوضح أن الفتوى ليست مجرد وسيلة لتوضيح الأحكام الشرعية، بل هي عامل رئيسي في تحقيق الأمن الفكري الذي يعزز التعايش السلمي وينمي الشعور بالاستقرار بين الأفراد. وأشار إلى أن الإفتاء عبر التاريخ ساهم في حماية الأمة من الانحرافات الفكرية، معتبرًا أن هذا الدور يتطلب استمرار البحث العلمي الدقيق الذي يجمع بين فهم النصوص الشرعية والوعي العميق بواقع الناس.
الدكتور حسن الشافعي: الفتوى ركن أساسي في استقرار المجتمعألقى الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، كلمة تناول فيها مفهوم الفتوى كأداة تُبنى على التخصص العلمي العميق وفهم الواقع. وأكد أن الفتوى، إذا أُحسنت إدارتها، تسهم في تحقيق الأمن الفكري، حيث إنها تقدم الحلول الشرعية للقضايا المستجدة دون إثارة البلبلة. ودعا إلى أن تكون الفتوى وسيلة لبناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات الدينية، مشددًا على ضرورة تأهيل العلماء لضمان تقديم فتاوى دقيقة ومتزنة.
الدكتور عباس شومان: ضبط الإفتاء ضرورة لتعزيز الأمن الفكري
بدوره، أشار الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى التحديات التي تواجه الإفتاء في العصر الحديث، ومنها انتشار الفتاوى غير المنضبطة التي تخلق اضطرابًا فكريًّا. وأكد على أهمية إصدار تشريعات صارمة لضبط الإفتاء، بحيث تُسند هذه المهمة إلى العلماء المؤهلين فقط، وذلك لضمان انسجام الفتاوى مع مقاصد الشريعة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
الدكتور حسن الصغير: نحو تشريعات تنظم عملية الإفتاءأوضح الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأمن الفكري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة الفتاوى ومدى التزامها بالمعايير الشرعية. ودعا إلى تبني ميثاق شرف ينظم عمل المفتين ويضمن عدم التصدي للإفتاء إلا من قبل العلماء المؤهلين رسميًّا، بالإضافة إلى مراقبة أداء المؤسسات الدينية للحفاظ على سلامة المجتمع الفكري.
الدكتور فياض عبد المنعم: الفتوى والأمن الاقتصادي وجهان لعملة واحدةتناول الدكتور فياض عبد المنعم دور الفتوى في تحقيق الأمن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، مثل الزكاة والمعاملات المالية، تسهم في استقرار الأسواق وتعزيز العدالة الاجتماعية. واعتبر أن الفتوى يجب أن تأخذ في اعتبارها التغيرات الاقتصادية الحديثة لضمان توافقها مع تطورات العصر.
الدكتور عطا السنباطي: التأهيل العلمي ضرورة لاستنباط الأحكامأكد الدكتور عطا السنباطي أن عملية الإفتاء تحتاج إلى علماء متعمقين في علوم الشريعة، بالإضافة إلى فهم متجدد للتطورات المجتمعية. وشدد على ضرورة التزام المفتين بالمعايير العلمية والشرعية لتجنب إصدار فتاوى تثير الجدل أو تسبب اضطرابًا فكريًّا.
التوصيات والختاماختُتمت الجلسة بتوصيات ركزت على أهمية ضبط عملية الإفتاء من خلال:
إعداد برامج تأهيلية متقدمة للمفتين.تنظيم عملية الإفتاء بتشريعات صارمة.توجيه المؤسسات الدينية نحو دراسة الواقع المعاصر لتحقيق فتاوى تخدم المجتمع.دعم الفتوى كأداة لتعزيز الأمن الفكري والاجتماعي والاقتصادي.تأتي هذه المناقشات في إطار حرص دُور وهيئات الإفتاء على مواكبة التحديات الفكرية والاجتماعية، بما يضمن استقرار المجتمعات وتحقيق السلم الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء الإفتاء الدولية الامانة العامة الدكتور عملیة الإفتاء الأمن الفکری الدکتور حسن الفتوى فی أن الفتوى فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.
وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".
وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".
وتابع "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".
عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونهايذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.
وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.
وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.
وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا