الجزائر تستدعي سفير فرنسا وتوجه له تحذيرا شديد اللهجة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، بأن سلطات الدولة استدعت السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتيه، ووجهت له "تحذير شديد اللهجة" بشأن ما قالت إنها "مخططات عدائية" تقف وراءها المخابرات الفرنسية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية بينها صحيفة "المجاهد"، أبرز يومية حكومية ناطقة بالفرنسية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ"الموثوقة"، أنه جرى استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي.
واعتبرت الصحيفة الحكومية استدعاء السفير روماتيه بمثابة "تحذير شديد اللهجة"، ويأتي في أعقاب الكشف عن "تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر لأغراض زعزعة الاستقرار".
ومن بين "الإرهابيين" وفق الصحيفة، الجزائري عيساوي محمد أمين البالغ من العمر 35 عاما، الذي بثت مؤخرا قناة الجزائر الدولية التلفزيونية اعترافات له حول "مؤامرة دبّرتها الاستخبارات الفرنسية"، فيما لم تذكر الصحيفة تفاصيل عن أسماء أخرى.
وأفادت صحيفة "المجاهد" بأنه جرى استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي (لم تذكر تاريخا محددا)، وكان الغرض إبلاغه "الاستنكار الشديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء الاستفزازات العديدة والأعمال العدائية الموجهة للجزائر من طرف فرنسا".
ولفتت إلى أن "التحذير تضمن أشد العبارات"، مؤكدة أن "هذه التصرفات لا يمكن أن تبقى دون عواقب".
وأوردت صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية أن الجانب الجزائري "عبّر بكل وضوح أن الأمر يتعلق بممارسات مديرية الأمن الخارجي الفرنسية"، وهي فرع من الاستخبارات.
كما حذرت السلطات الجزائرية سفير باريس من أنها لن تبقى "مكتوفة الأيدي" أمام ما قالت إنها "اعتداءات متواصلة على سيادتها".
وأضافت "تصميما منها على الحفاظ على كرامتها، ستتخذ الجزائر كل الإجراءات اللازمة لمواجهة محاولات التدخل هذه".
من جانبها، قالت صحيفة "الخبر" إنه "نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن الجزائر ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية، ولن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية".
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا منذ شهور، وقد استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في 30 يوليو الماضي بعد أن أعلنت فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، حيث تعلن الجزائر دعمها لحق الإقليم الصحراوي في تقرير مصيره، بحسب موقع" الجزيرة.نت" الإخباري.
وتأتي هذه الحلقة الجديدة من التوتر في وقت لا يزال فيه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال موقوفا منذ قرابة شهر في الجزائر بتهمة "المساس بسلامة الوحدة الترابية"، وهو ما استدعى حملة إعلامية فرنسية قادها سياسيون من أقصى اليمين للمطالبة بإطلاق سراحه.
ولم يزر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا منذ أن تولى الرئاسة، حيث كانت أول زيارة له إلى باريس مقررة بداية مايو 2023، لكن الزيارة أُرجئت إلى يونيو من العام ذاته، قبل أن تتأجل إلى خريف 2024، لإجرائها في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، لكنها لم تتم بسبب خلافات بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الجزائر ماكرون تبون السفير الفرنسي المزيد السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير
فرنسا – ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.
وحذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.
وقال إيريك كوكريل إن “اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي”.
وأضاف: “من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير”.
ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.
وأشار إلى أنه “إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية”، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت”.
ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد. وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.
ويعتمد بايرو بشكل كبير على كسب دعم الأحزاب اليسارية المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي. وفي تصريح مثير، قال باتريك كانير، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ: “إذا استجاب رئيس الوزراء لمطالبنا، وخاصة تعليق سن التقاعد، فلن نصوت لصالح حجب الثقة”.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب حزب “فرنسا الأبية”، حيث وصف جان لوك ميلونشون الأمر بأنه “خيانة” للبرنامج الانتخابي اليساري الموحد.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية