بمشاركة أبناء الجاليتين اليمنية والفلسطينية.. مسيرة في هامبورغ الألمانية دعماً لغزة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
خرجت مسيرة كبرى في مدينة هامبورغ الألمانية مساء السبت، تضامناً وإسناداً ودعماً لأبناء غزة، وتنديداً بالإجرام الصهيوني واستمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي المسيرة التي جابت شوارع وأحياء المدينة وشارك فيها أبناء الجاليتين اليمنية والفلسطينية، ندد المتظاهرون فيها بالإجرام الصهيوني وسلوك العدو الاجرامي الوحشي واستمرار مجازر الإبادة والمحارق الجماعية التي يرتكبها وتهجير المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
ودعا المشاركون الشعوب إلى إغاثة أبناء غزة وكل المناطق التي يبيدها الكيان الغاصب عرقياً في تحدٍ للقوانين الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
واُلقيت في المسيرة عدداً من الكلمات تطرقت إلى دور الحكومة الألمانية السلبي في مفاقمة الوضع الكارثي والمأساوي من خلال دعمها بصفقات الأسلحة المتدفقة، وكل الدول الداعمة والمُصنعة.. مُعتبرة أن كل دولة تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني شريكة في كل جرائم الحرب والإبادة والسلوك الهمجي الوحشي اليومي الذي يهدف إلى إفناء الشعب الفلسطيني.
وحثت الكلمات دول الاتحاد الأوروبي والدول الحرة في العالم على القيام بمسؤولياتها في وقف الحرب وإنقاذ ما تبقى من أبناء غزة المحرومين من الغذاء والملبس والدواء ويعيشون تحت وطأة البرد والجوع والمرض والوباء الذي لا يمكن تصوره والذي يمارسه العدو جهارا وعلنا تمارسه بحقهم وتسبب المجتمع الدولي بما آلت إليه حالتهم.
ودعت الكلمات والهتافات إلى ضرورة محاكمة وملاحقة كل المشتركين والداعمين المنفذين للحرب.
ووجهت رسالة لدعاة الإنسانية وللشعوب الإسلامية والعربية، مفادها: إن “أبناء غزة تباد أمام أعينكم فلا تتخلوا عنهم.. كونوا أحرارا بمواقفكم وبإنسانيتكم..وكل الأنظمة التي لا تنصر غزة قد تجردت من الإنسانية.. انتفضوا لأجل الأقصى والقدس وغزة فهي حريتكم وشرفكم وكرامتكم.. والله غالب علي أمره.. والنكال والذلة لمن خذلوا غزة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أبناء غزة
إقرأ أيضاً:
قرار تسليم بودريقة إلى المغرب ينتظر تأشير الحكومة الألمانية
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي.
وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، “غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا”.
و لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني.
هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات