مشروع المهندس صلاح الدين حسن ذكرى يفوز بالمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن فوز مشروع المهندس صلاح الدين حسن ذكرى، بالمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي ، جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولى للعمارة، وذلك بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.
وسيشارك مشروع المهندس صلاح الدين بمعرض بينالي فينسيا للعمارة الذى سيقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بمدينة فينسيا بإيطاليا ، وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على اعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم ابداعتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.
كما قام الوزير بتكريم لجنة التحكيم للمسابقة التي تكونت من كلا من م.أ. محمد ابو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من: م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل استاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية ، أ. سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، أ.د . عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، أ .د. نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ، أ.د. ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فينسيا بإيطاليا الدكتور أحمد فؤاد هنو التحكيم للمسابقة دار الأوبرا المصرية فی بینالی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير