وزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية: إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباحا جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير: إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب، لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًوزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام
وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات قبل نهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري وزير المالية وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد العمل بمكتب جمارك ورقابة تعز
الثورة نت|
تفقد رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، اليوم سير الإجراءات الجمركية في مكتب جمارك ورقابة تعز، ومستوى الخدمات التي يقدمها للجمهور وجهود تطويرها.
وفي اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك وضم مدير مكتب جمارك ورقابة تعز محمد المحفدي ونوابه والموظفين وعدداً من مدراء الإدارات ذات الاختصاص في المصلحة، تم مناقشة الإشكاليات التي تواجه العمل في المكتب، والحلول والمعالجات التي تكفل تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع.
وفي الاجتماع وجه المهندس مرغم بسرعة معالجة أوضاع المضبوطات والمتروكات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد الحرص على إسناد مكتب جمارك ورقابة تعز بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتسهيل الإجراءات ومواكبة حركة العمل أولاً بأول بما يكفل تبسيط الإجراءات وتجاوز المعوقات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
إلى ذلك تفقد رئيس مصلحة الجمارك المهندس مرغم أحوال الأجهزة الأمنية المرابطين في نقطة جولة القصر بمديرية صالة، ومستوى أداء جهاز الأشعة المتحرك المتواجد في النقطة ومدى إسهامه في تسهيل عملية تفتيش البضائع وتسريع حركة المواطنين والمركبات.
وأشاد مرغم بجهود قيادة ومنتسبي وحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية، معتبراً إياها شريكاً أساسياً مع المصلحة في جميع المنافذ الجمركية.
فيما ثمّن قائد وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة المقدم بلال محمد أحمد زيارة رئيس مصلحة الجمارك، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها جهود رجال وحدة مكافحة التهريب في كشف وضبط الكثير من المواد الممنوعة والبضائع المهربة للمناطق الحرة وكذا الكثير من مهربي العملة الوطنية إلى المناطق والمحافظات المحتلة.