زراعة النواب توصي بدراسة ملف الاستثمار الزراعي بالدول الإفريقية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية فى الدول الإفريقية خاصة جمهورية الكونغو واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو على زراعة نحو (20) ألف هكتار مقابل حصول مصر على (40%) فقط من الإنتاج وحصول الكونغو على (60%) من الإنتاج رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
طالب النواب بضرورة إشراك البنوك المصرية فى تمويل هذا المشروع، وفى حالة عدم جدواه يتم توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين، التعاون مع (دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلاً عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وتابعوا: تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014 لإنشاء مزرعة على مساحة (600) هكتار لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا اعتماداً على مياه الأمطار، وخلال عامى 2018 -2019 تم التعدى على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضافوا: تم التنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى والخارجية لوضع آلية لضخ نحو (100) مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية فى بعض الدول الإقريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية لإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعى فى الدول الإفريقية للتغلب على محدودية الموارد المائية فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب هشام الحصرى زراعة النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
العراق بالمرتبة التاسعة عالميا بامتلاكه للموارد الطبيعية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتل العراق المرتبة التاسعة عالمياً والثانية عربياً كأكثر الدول امتلاكا للموارد الطبيعية، وفق مؤشر فيجوال كابيتاليست “VisualCapitalist” الكندية المتخصصة في الإحصائيات الاقتصادية المتنوعة، وشركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.وتمثل الموارد الطبيعية الركيزة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول، إذ تشكل تلك الثروات من معادن ونفط وغاز دعامة مهمة لتعزيز الإيرادات ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة النطاق.وعادة ما تلعب الموارد دورًا في تحديد مكانة الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تمثل مصدرًا للقوة السياسية والاقتصادية للدولة إذا تم استغلالها بشكل مستدام بما يوفر عائدًا للدولة.وتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول استحواذًا على الموارد الطبيعية في العالم، بقيادة المخزونات الكبيرة التي تمتلكها من النفط والفحم والغاز الطبيعي والمعادن الأرضية النادرة ، بينما احتلت الولايات المتحدة ثانيا الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والنحاس والذهب.بينما جاءت السعودية ثالثا عالميا والأولى عربيا كأكبر الدول امتلاكًا للموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، في حين جاء العراق تاسعا عالمياً والثاني عربيا من النفط والفوسفات.وبالرغم من الموارد الضخمة التي تمتلكها تلك الدول، إلا أن إدارة الثروات تظل عاملًا حاسمًا لتحقيق الاستدامة والتنمية الحقيقية في المستقبل.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟