حبس لصين سرقا ملفات من مكتب ضرائب بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بنيابة الجيزة الجزئية، حبس لصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة ملفات من داخل مكتب ضرائب بالجيزة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب ضرائب للسرقة، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن لصوص استولوا على الملفات.
تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أفادت قيام شخصين بسرقة الأجولة بداخلها ملفات داخل مكتب الضرائب وقيام 3 أخرين بانتظارهما بالخارج، حيث تم تحديد هوية الجناة و تمكنت القوات من إلقاء القبض عليهم.
وبمواجهتهما أقرا بسرقة الملفات لبيعها بالكيلو واستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الورقية، وبالضغط عليهم أرشدوا عن الملفات المسروقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استئناف المتهمين في واقعة «حريق استوديو الأهرام» على حبسهم 3 سنوات
روج لنشاطه على «السوشيال ميديا».. حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر بالخارج بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الجيزة حبس النيابة الأمن
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد