خميس الجارحي لـ«الشاهد»: زوجتي تركت الجماعة الإرهابية بسبب عنف مسيراتها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال خميس الجارحي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن زوجته تركت جماعة الإخوان بعد فض اعتصام رابعة بشهر واحد، موضحًا: «سيبتها تنزل أكثر من مسيرة في الإسكندرية بعد فض الاعتصام، وسمعت سوء الأخلاق بأذنيها وشاهدت استخدام العنف بعينيها».
أقوى من الرصاصوأضاف الجارحي، في حواره ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز: «كان هناك شتائم في المسيرات، كما استخدم متظاهرو الإخوان العنف وتغنوا بأن سلميتهم أقوى من الرصاص، بالإضافة إلى أنها بحثت عن أكاذيب الجماعة بنفسها اقتنعت بموقفي وأصبحت تدعمني».
وتابع: «قيادات الجماعة كانوا يقولون عن نزول المسيرات بعد فض اعتصام رابعة فرض عين ولا يستئذن الزوج فيه وفقا لفتوى للشيخ يوسف القرضاوي، وهو ما أحدث مشكلات في الأسر المصرية وانشقاقات، وغضبت بعض الزوجات والأزواج نتيجة للصراع ولهذه الفتاوى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خميس الجارحي الشاهد الجماعة جماعة الإخوان الإرهابية برنامج الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.