أعضاء بمجلسي النواب والدولة يصدرون بياناً حول التدخلات الخارجية بالشأن الليبي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أطلق أعضاء من مجلسي النواب والدولة، بيانا رفضوا فيه التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.
وجاء في البيان: “نجدد نحن أعضاء مجلسي النواب والدولة، بدرونا الوطني من موقع المسؤولية المناطة بنا للعبور بليبيا نحو بر الأمان، ونعرب عن رفضنا للتدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي ونؤكد على ما يلي:
أولا: حث رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة وأعضاء المجلسين لعقد جلسة تشاورية طارئة في مدينة سرت.
ثانيا: عرض خارطة طريق مرفقة بجداول زمنية محددة في أقرب الآجال لتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل خارطة الطريق 66
ثالثا: تشكيل حكومة موحدة ناتجة عن حوار ليبي ليبي دون وصاية خارجية تنطلق بليبيا نحو آفاق التنمية والبناء.
رابعا: العمل على توحيد المؤسسة العسكرية لضمان صون وحدة وسيادة ليبيا على إقليمها برا و بحرا وجوا وإخراج كافة القوات والقواعد الأجنبية من أرض الوطن حتى تكون بلادنا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
خامسا: توحيد المناصب السيادية وفق المخرجات المتفق بشأنها.
سادسا: الدعوة لمقاطعة البعثة الأممية نظرا لإخفاقها المتكرر في إدارة الملف الليبي وعدم التزامها بالإتفاق السياسي وتعمدها إطالة عمر الأزمة من خلال تعطيل مسار الإستحقاق الإنتخابي منذ تخليها عن موعد 24 ديسمبر الذي توجت فيه خذلانها لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بلا مبرر مقنع حتى الآن، وندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لرفع يدها عن شؤوننا الداخلية والخارجية والإكتفاء بمباركة ودعم المبادرات الوطنية لأننا فقدنا الثقة بها ونفذ صبرنا تجاهها.
سابعا: دعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي للإضطلاع بأدوار إيجابية أكثر فعالية في الشأن الليبي لأجل تمكين ليبيا من تبؤ مكانها الصحيح في الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بحكم الإنتماء والجغرافيا.
ثامنا: إحاطة سفراء الدول الفاعلة في المشهد الليبي بأخر المستجدات على الساحة لنقل هذه التطلعات المشروعة لحكوماتهم ووضعهم في الصورة وكذلك مخاطبة البعثات والمنظمات الدولية كافة.
تاسعا: التأكيد على الحكومة المزمع الإتفاق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة أن تضع ضمن أولوياتها تشكيل لجنة لدراسة النقاط الخلافية في مسودة الدستور وعرضه على الإستفتاء العام لإطلاق العملية السياسية بأجندة وطنية بإشرافها كحكومة جديدة وموحدة لكل البلاد لوضع حد للإنقسام السياسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانقسام السياسي المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا