أعضاء بمجلسي النواب والدولة يصدرون بياناً حول التدخلات الخارجية بالشأن الليبي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أطلق أعضاء من مجلسي النواب والدولة، بيانا رفضوا فيه التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.
وجاء في البيان: “نجدد نحن أعضاء مجلسي النواب والدولة، بدرونا الوطني من موقع المسؤولية المناطة بنا للعبور بليبيا نحو بر الأمان، ونعرب عن رفضنا للتدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي ونؤكد على ما يلي:
أولا: حث رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة وأعضاء المجلسين لعقد جلسة تشاورية طارئة في مدينة سرت.
ثانيا: عرض خارطة طريق مرفقة بجداول زمنية محددة في أقرب الآجال لتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل خارطة الطريق 66
ثالثا: تشكيل حكومة موحدة ناتجة عن حوار ليبي ليبي دون وصاية خارجية تنطلق بليبيا نحو آفاق التنمية والبناء.
رابعا: العمل على توحيد المؤسسة العسكرية لضمان صون وحدة وسيادة ليبيا على إقليمها برا و بحرا وجوا وإخراج كافة القوات والقواعد الأجنبية من أرض الوطن حتى تكون بلادنا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
خامسا: توحيد المناصب السيادية وفق المخرجات المتفق بشأنها.
سادسا: الدعوة لمقاطعة البعثة الأممية نظرا لإخفاقها المتكرر في إدارة الملف الليبي وعدم التزامها بالإتفاق السياسي وتعمدها إطالة عمر الأزمة من خلال تعطيل مسار الإستحقاق الإنتخابي منذ تخليها عن موعد 24 ديسمبر الذي توجت فيه خذلانها لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بلا مبرر مقنع حتى الآن، وندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لرفع يدها عن شؤوننا الداخلية والخارجية والإكتفاء بمباركة ودعم المبادرات الوطنية لأننا فقدنا الثقة بها ونفذ صبرنا تجاهها.
سابعا: دعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي للإضطلاع بأدوار إيجابية أكثر فعالية في الشأن الليبي لأجل تمكين ليبيا من تبؤ مكانها الصحيح في الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بحكم الإنتماء والجغرافيا.
ثامنا: إحاطة سفراء الدول الفاعلة في المشهد الليبي بأخر المستجدات على الساحة لنقل هذه التطلعات المشروعة لحكوماتهم ووضعهم في الصورة وكذلك مخاطبة البعثات والمنظمات الدولية كافة.
تاسعا: التأكيد على الحكومة المزمع الإتفاق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة أن تضع ضمن أولوياتها تشكيل لجنة لدراسة النقاط الخلافية في مسودة الدستور وعرضه على الإستفتاء العام لإطلاق العملية السياسية بأجندة وطنية بإشرافها كحكومة جديدة وموحدة لكل البلاد لوضع حد للإنقسام السياسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانقسام السياسي المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب النواب والدولة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بين مطرقة التغيير وسندان التدخلات الخارجية
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، بأن الإدارة الجديدة في سوريا تتجه لتجميد العمل بالدستور والبرلمان لمدة ثلاثة أشهر، مع تشكيل لجنة خبراء لإعادة صياغة الدستور.
وفي ظل هذه التطورات، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن موسكو تسعى جاهدة لتأمين بقائها في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين، في حين أكدت أنقرة عزمها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
من جهة أخرى، أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع عن خطط لحل قوات الأمن التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون، في حين أكد ممثل الطائفة العلوية في القرداحة محمود الشيخ أبو القاسم استعداده لتسليم السلاح حال استقرار الأوضاع.
وفي السياق الإنساني، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى عن وجود تواصل مع الحكومة السورية لتقديم الدعم اللازم.
أما على صعيد الداخل السوري، فقد أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة عبيدة أرناؤوط عن التزام الإدارة الجديدة بإقامة دولة قانون.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تعيين قائم بالأعمال في سفارتها بدمشق، في إشارة إلى رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا.
وتزامنًا مع هذه الأحداث، كشف وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام"، معربة عن أملها في استمرار وجود قواعدها العسكرية لمواجهة الإرهاب.
المصدر: وكالات
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟