مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات لتقنين الأوضاع وتنظيم القطاع العمراني |تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم تقديم العديد من التيسيرات للمساعدة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات في ملف التصالح بمخالفات البناءويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتوفير حلول قانونية تسهم في حل مشكلات البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يبرز في هذا السياق التطوير المستمر للأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تسريع الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.
في هذا الصدد، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها.
وأضاف الجندي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضا فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل.
وأشار الجندي، إلى أنه كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
تطبيق إلكتروني لمخالفات البناءوفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق العديد من القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. من أبرز هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الخاص بمخالفات البناء الذي يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات. كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، مما يسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح وتسهيل التواصل مع الإدارات المحلية والجهات المعنية.
ومن أجل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة لتقنين الوضع والبت في طلب التصالح. تشمل هذه الأوراق:
صورة من بطاقة الرقم القومي.وصل دفع جدية التصالح القديم.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.رسم معمارى معتمد من استشاري.تقرير استشاري مرفق.شهادة تأمين للمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء.صور فوتوغرافية للواجهة.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.تسليم نموذج التصالح في مخالفات البناءوفي إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، قام الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 13 نموذج «8» الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، وذلك تحت إشراف المهندس سليم أبو شريف. يعد هذا جزءا من جهود المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية للبناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها في المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء وتسهيل وصول المواطنين إلى حلول قانونية واضحة، كما أنها تواصل تعزيز جهودها لتقنين الوضع في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير البيئة العمرانية وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء المخالف التنمية العمرانية البناء العشوائي ملف التصالح بمخالفات البناء المزيد التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خطط مرنة وتسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمار العقاري في مصر
أكد المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية عقارية شاملة تغطي مختلف محافظات مصر، يتم الترويج لها داخليًا وخارجيًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري، الذي يُعد من القطاعات الواعدة.
وأكد أهمية أن تتضمن هذه الخريطة رؤية واضحة لنوعية الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت سكنية أو إدارية أو فندقية، مع تحديد المساحات والأنشطة المطلوبة في كل منطقة، بما يتيح للمستثمرين سهولة التخطيط والتنفيذ.
وأضاف أنه سيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم في أربعة مشروعات متنوعة، بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بهدف توفير حلول تلبي تطلعات العملاء في السوق العقاري، وتشمل المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية، منها كمبوندات في مناطق متميزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والعبور، لتلبية احتياجات وأذواق شرائح مختلفة من العملاء.
وأضاف “دوس” أن هناك أهمية لتقديم محفزات استثمارية مثل تسهيلات في تسعير الأراضي، منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، تسريع إجراءات التراخيص، ومنح مزايا الإقامة والجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر. وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من البنك المركزي لتسهيل تمويل شراء العقارات في ظل توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى أنه يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لدعم القطاع العقاري في مصر، وتعزيز جاذبيته كواحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الصحة: 1323 زيارة إشرافية للتأكد من تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات