الإمارات وجهة إقليمية لجراحات التجميل و«قطينة» يستعرض أحدث التطورات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد خبراء ومتخصصون أن دولة الإمارات باتت وجهة إقليمية بارزة، لإجراء جراحات التجميل وعلاجاته، ويقدر حجم الإنفاق عليها بـ 20 مليار درهم.
وقالوا خلال اجتماع عُقد في «مستشفى قطينة التخصصي» في دبي، ضم نخبة من أعضاء جمعية الإمارات لجراحة التجميل، والجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية طبية ممثلة في المستشفيات والمراكز الطبية المجهزة بأحدث التقنيات العالمية، توفر الأطباء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الجودة والكلف المعتدلة لهذه الجراجات.
وشهد الاجتماع مشاركة خبراء مرموقين، من داخل وخارج المنطقة، للإضاءة على أحدث التطورات والابتكارات والأبحاث، في هذا التخصص الطبي الحيوي الذي يشهد تطورات سريعة.
وقال الدكتور عادل قطينة، مؤسس المستشفى «إن استضافة مثل هذه الفعاليات مسؤولية كبيرة وفرصة مميزة، لدعم التقدم العلمي في جراحة التجميل الذي يسهم بشكل كبير، في مدّ جسور التواصل بين الخبراء والمهتمين، لتبادل الخبرات والأفكار».
وأكد الدكتور زهير الفردان، رئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل، أهمية اللقاء «لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، ما يساهم في تطوير الممارسات الطبية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى. والشراكة مع مستشفى قطينة، تعكس الالتزام المشترك بتحقيق التقدم المستدام في هذا المجال».
وأوضح الدكتور جمال جمعة، مؤسس ورئيس الجمعية العربية للجراحة التجميلية، أن «الاجتماع يسهم في إعطاء دفعة قوية في التعليم الجراحي والابتكار، ما يدفع نحو التقدم للعناية بسلامة المرضى والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
واختُتم اللقاء بجلسة نقاشية عن تعقيدات جراحة رفع وتكبير الثدي، قدمت خلالها رؤى متعددة، ووفرت استراتيجيات عملية لمعالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الجراحات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.