الأمم المتحدة: الشعب السوري وحده هو من سيقرر مصير بلده
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، أن الشعب السوري وحده هو من سيقرر مصير بلده وسيكون له الكلمة في اختيار مستقبله.
وقال مقرر الأمم المتحدة خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إنه يجب ألا نسمح للإجراءات الإسرائيلية الأحادية بأن تشكل سياق القانون الدولي
وتابع أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية مؤسفة للغاية ونرفضها تماما، مطالبا نطالب برفع العقوبات عن سوريا وعلى المجتمع الدولي دعم الشعب السوري من أجل إعادة الإصلاح.
مسؤول أممي: نأمل في تهيئة الظروف الخاصة بسوريا من أجل إعادة الإعمار
ومن جانبه، أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا هيروشي تاكابياتشي عن أمله في تهيئة الظروف الخاصة في سوريا من أجل اعادة الإعمار، وذلك في ظل الدعم المقدم من الأمم المتحدة ووكالتها المعنية في تقديم الدعم الإنساني.
وقال هيروشي إنه لا بد من أن نتجاوز الأزمات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، وأن نبدأ فورا عملية إعادة الإعمار وكل الإجراءات الخاصة بها، بما يمكن من توفير كل الاحتياجات الإنسانية في المقام الأول، وبعد ذلك يمكننا الاستمرار في إعادة الإعمار".
وأوضح أنه من أجل إعادة الإعمار، تم التنسيق مع الإدارة الجديدة في سوريا من أجل إعادة البنية التحتية، والتي تضررت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ترى أنه من الضروري دعم الشعب السوري من أجل الحصول على حقوقه وبناء المجتمع وتهيئة كل الظروف المناسبة من أجل التعافي من الأزمات الماضية.
وأضاف: "نعمل حاليا على دعم استدامة عملية الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، حيث أننا الوكالة المعنية بتلك الجهود في هذا السياق، ونعمل في سوريا على قدم وساق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وكل الإجراءات الخاصة بإعادة الإعمار، ومستعدون لدعم كل المناطق في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة من أجل البدء في إعادة إعمار كل المدن وبناء البنية التحتية من أجل إرساء أساس قوي وراسخ وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والمجتمعية والسكنية وتهيئة كل الظروف التي تعمل على التحول والانتقال الآمن إلى سوريا الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الشعب السورى إسرائيل سوريا سوريا واسرائيل الأمم المتحدة إعادة الإعمار الشعب السوری من أجل إعادة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا تدعو للوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم دور المبعوث الأممي
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في اجتماعها المنعقد في العقبة اليوم، الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعت، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري.
وفيما يلي نص البيان:
«بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر. وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- تستوجب هذه المرحلة الدقيقة حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟