صندوق العراق للتنمية يعلن إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق العراق للتنمية، الأحد، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي، فيما أشار إلى إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي، والسعي لتطويره بمشاركة القطاع الخاص.
وقال مدير صندوق العراق للتنمية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، نظراً للحاجة الملحّة إلى تطويره والارتقاء بخدماته".
وأوضح النجار، أن "صندوق العراق للتنمية يعمل على الاستثمار مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي"، مشيراً إلى أنه "تم إطلاق ثلاث فرص استثمارية لتأسيس ثلاث شركات استثمارية في المجال الطبي، حيث يشارك الصندوق كشريك بنسبة 20% من رأس المال، بهدف تحفيز واستقطاب المستثمرين الأجانب والمحليين لتوسيع حجم الاستثمارات في هذا المجال".
وأضاف، أن "الاستثمارات الحالية تعتمد بشكل كبير على الإمكانات الفردية العراقية، ونحن نسعى لتوسيعها من خلال تأسيس شركات ستعمل في التخصصات الطبية المطلوبة، بهدف تقليل الاعتماد على العلاج خارج العراق".
وأكد أن "هذه الشركات تسعى إلى تقديم خدمات طبية مماثلة لما يتم تقديمه في الخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة علاجية متقدمة داخل البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق العراق للتنمیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.
تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”