في إطار الدور المتصاعد لتركيا بالقارة الإفريقية بشكل عام والصومال بشكل خاص، فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المراقبين بإعلان اتفاق مصالحة بين إثيوبيا والصومال الخميس الماضي، ليوقف بذلك تدهورًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين إثر تعدي إثيوبيا على سيادة الصومال، وتوقيع اتفاق مع مقاطعة صومال لاند الانفصالية لضمان إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر.
وقال أردوغان في حضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن هذا اتفاق تاريخي يتضمن الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهو ما يعني ضمنًا تخلي آبي أحمد عن اعترافه باستقلال صومال لاند، والتراجع عن الاتفاق معها. كما أنه يضمن فرضَ الصومال لسيادتها، ومنح إثيوبيا تسهيلات عبر الحكومة المركزية، ومن خلال العاصمة مقديشو بدلًا من المحاولات البائسة التي قامت بها أديس أبابا لشرعنة تقسيم الصومال، وهو ما لقي رفضًا إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا.
وعلى الرغم من عدم وضوح بنود الاتفاق فإن نجاح أنقرة في جمع الرجلين، والتأكيد على سيادة ووحدة الصومال يكشف عن الدور الكبير والمتصاعد لتركيا في منطقة القرن الإفريقي والقارة السمراء، ويكشف أيضًا عن تراجع إثيوبيا المتعنتة بخضوعها إلى سيادة الصومال وحكومته المركزية، خاصة بعد التحرك المصري الفعال في مساندة الصومال، وعقد اتفاقات دفاعية معها، في مواجهة التحركات الإثيوبية. ويمكن الإشارة إلى الدور التركي في الصومال بالآتي:
التعاون الدفاعي والأمني: حيث وقّعت تركيا اتفاقية دفاعية مع الصومال في فبراير 2024 تتضمن: تدريب الجيش الصومالي، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحماية المياه الإقليمية الصومالية. كما افتتحت عام 2017 قاعدة «تركسوم» العسكرية التي تُعتبر الأكبر خارج تركيا، وتساهم في تدريب آلاف الجنود الصوماليين، إلى جانب دعم جهود مكافحة القرصنة والإرهاب، بما في ذلك التصدي لحركة الشباب الصومالية. وتعزز تركيا الحضورَ البحري والاستراتيچي عبر إرسال سفن حربية وسفن بحث تركية إلى السواحل الصومالية للتنقيب عن النفط والغاز، وتبرر تركيا حضورَها البحري بحفظ أمن البحر الأحمر ومكافحة القرصنة والصيد الجائر.
التعاون الاقتصادي: ساهمت تركيا في بناء منشآت حيوية بالصومال مثل: المستشفيات، المطارات، والموانئ. وتدير شركة تركية مطار مقديشو الدولي. مع توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز. كما تقدم منحًا دراسية للطلاب الصوماليين، وتحرص على تعزيز التبادل الثقافي والعلمي.
استثمارات فضائية: تخطط تركيا لإنشاء قاعدة فضائية في الصومال بتكلفة ضخمة تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يعزز مكانتها التكنولوچية والاستراتيچية. وفي هذا الإطار تسعى إلى جلب عدد من الدول ذات الوفرة المالية لتمويل مثل هذه المشروعات الكبرى في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي. وهو ما يعني أن تركيا تقوم أيضًا بدور القاطرة الاقتصادية التي يمكنها أن تساهم في رفع المعاناة عن الصوماليين من ناحية والمساهمة في صنع السلام المجتمعي والإقليمي من ناحية ثانية.
المساعدات الإنسانية: تتنوع المساعدات الإنسانية التركية للصومال في المجالات الغذائية والصحية والخدمية والإغاثية، وهو ما ساهم في خلق روابط اجتماعية وإنسانية بين الشعبين التركي والصومالي.
ويبقى أن تركيا لا تتحرك في الصومال متصادمةً مع السياسات المصرية، ولكن التقارب الاستراتيچي بين البلدين يؤكد أن جميع التحركات التركية تأتي تنسيقًا مع الموقف المصري ودعمًا له في تلك المنطقة الملتهبة، التي تحتاج لتحرك الحلفاء حتى يمكن إطفاء الحرائق التي يحاول أن يشعلها البعض من داخل وخارج المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی الصومال وهو ما
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: لا يوجد لدينا اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري وغير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ووافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات