اللواء سلطان العرادة يدعو الحكومة البريطانية الى تفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني وحشد المجتمع الدولي للتصدي للدور التخريبي لإيراني .. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة،من الحكومة البريطانية إلى تفعيل دورها الاستراتيجي في الملف اليمني، والعمل على حشد المجتمع الدولي وتوحيد موقفه للتصدي للدور التخريبي لإيران في اليمن، والحد من تدخلاتها العدوانية.
جاء هذا خلال مناقشة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، مع سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا عبدة شريف، اليوم، مستجدات الأوضاع وجهود تحقيق السلام.
كما تطرق اللواء سلطان العرادة إلى استمرار الدور التخريبي لإيران في اليمن وإصرارها على فرض سياساتها وأطماعها التوسعية في اليمن من خلال استمرار دعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية وتزويدها بمختلف الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، وتوجيه تلك المليشيات لتنفيذ أجندتها واستمرار زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأكملها.
وخلال اللقاء ، استعرض العرادة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود إحلال السلام الشامل في اليمن، وأشاد بالدعم البريطاني للحكومة لمواجهة كافة التحديات الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والإنساني، ودعا لمضاعفته لدعم مسار التنمية في اليمن بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين.
مؤكداً أن استمرار تلك التدخلات يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد الصراع وتعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في بلادنا، وتقويض كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن، والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية ويحقق تطلعات اليمنيين.
وأشار إلى تصعيد مليشيا الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، واستمرار هجماتها الإرهابية على السفن التجارية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية في أهم الممرات المائية، منوهاً إلى أن استمرار تلك الأنشطة العدائية لا يقوض عملية السلام في اليمن فحسب، بل يزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
.
كما دعا الى تكثيف الضغط على المليشيا الحوثية لإجبارها على التعاطي إيجابياً مع عملية السلام وتنفيذ التزاماتها لضمان أمن واستقرار المنطقة
مشدداً على ضرورة التزام أي مساعٍ أو جهود إقليمية أو دولية لتحقيق السلام في اليمن بمرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، والقرار الأممي 2216 .
من جانبها جددت سفيرو المملكة المتحدة عبدة شريف التزام بلادها بدعم الحلول السلمية في اليمن، واستمرار العمل مع كافة الأطراف لدعم عملية السلام وإعادة تحقيق الأمن والاستقرار .
معبرةً عن تقديرها لجهود مجلس القيادة الرئاسي وحرصه على الدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع البلاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استمرار تداعيات الحصار اليمني لـ”ميناء إيلات”
الجديد برس|
تصاعد الخلاف بين إدارة ميناء “إيلات” الإسرائيلية واتحاد العمال في إسرائيل، بسبب تداعيات إغلاق الميناء بشكل كامل نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء والذي يمنع وصول السفن إليه منذ نوفمبر 2023، حيث قامت إدارة الميناء بفصل عدد من الموظفين لتخفيف التكاليف، بينما تطالب نقابة العمال بعد تجديد عقد الشركة المشغلة للميناء لعدم وفائها بمتطلبات التشغيل.
ونشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، تقريراً جاء فيه أن “الخلاف بين إدارة ميناء إيلات والهستدروت (نقابة العمال في إسرائيل) يتصاعد، حيث ادعت نقابة العمال أن المرفأ الذي لم يعمل منذ بداية الحرب لا يفي بمتطلبات التشغيل، وأنه لا ينبغي الاستمرار في تأجيره للشركة المشغلة، بينما ينفي الميناء ويدعي أن الهستدروت تخدع العمال وأنه لا يمكن إدارة شركة بدون دخل لمدة عام وأربعة أشهر تقريباً”.
ووفقاً للتقرير فإن ميناء إيلات يضم 107 موظفين، وفي الأشهر التي أعقبت إغلاق الميناء، جرت محاولات عديدة لإيجاد حل لوضع الموظفين، حتى قررت الإدارة أخيراً وضع 21 عاملاً في إجازة غير مدفوعة الأجر وتقليل عدد العمال الإضافيين، مشيراً إلى أنه قبل نحو شهر تم عقد اجتماع بين إدارة المرفأ والهستدروت وشركة موانئ إسرائيل وممثلين عن الحكومة من أجل إيجاد حل يمنع تسريح العمال، ولكن بعد الاجتماع في الميناء أعلنوا أنه لا خيار سوى فصل 18 عاملاً في المرفأ، وقد اتهمت نقابة العمال إدارة الميناء بأنها تصرفت في خضم المفاوضات.
وبحسب الصحيفة، فقد وجه رئيس نقابة عمال النقل في الهستدروت، المحامي إيال يادين، رسالة إلى شركة الموانئ الإسرائيلية، قال فيها إنه “في بداية الحرب، حاول الميناء طرد 50٪ من عمال الميناء” وإن “هناك أيضاً استخداماً لمرافق الميناء بشكل مخالف للوائح، مثل حظيرة مخصصة لتخزين المركبات والبضائع، والتي يتم تحويلها إلى قاعة ولائم”.
ولكن الحُجة الرئيسية التي يطرحها الهستدروت، وفقاً للتقرير، هي أن “ميناء إيلات لا يفي الآن بالمتطلبات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً عند خصخصة الميناء لأول مرة في عام 2012، وبالتالي لا ينبغي تجديد خطاب التفويض الخاص به، والذي يتطلب موافقة وزراء الحكومة بحلول نهاية عام 2025، لمدة 10 سنوات إضافية”، في إشارة إلى عقد تشغيل الميناء من قبل الشركة الحالية.
وتقول نقابة العمال إن “الميناء لم يعد يفي بمتطلبات تشغيل الموقع في أوقات الطوارئ، سواء من حيث القوى العاملة أو من حيث المعدات المطلوبة”.
وبالمقابل، أوضح التقرير أن الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر اتهم الهستدروت بخداع إدارة الميناء وعماله، مدعياً أن النقابة تكذب بشكل كامل في ادعائها بشأن التفاوض مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية من أجل دفع جزء من رواتب العمال، والعمل على استيعاب بعض العمال في الموانئ الأخرى.
وقال غولبر إن “تخفيض عدد العاملين في الميناء تم بحذر وتفكير متعمق”، حسب ما نقل التقرير.
وأضاف أنه من أجل إعادة تنشيط الميناء، طلبت الشركة المشغلة من الحكومة فرض الاستيراد عبر الميناء، وأن تتيح له رصيفاً في البحر الأبيض المتوسط، وتقوم بتمويل 40٪ من التكاليف الإضافية التي يضطر مستوردو السيارات إلى دفعها مقابل المرور عبر قناة السويس، مشيراً إلى أن الشركة “ناشدت أيضاً الولايات المتحدة بمصادرة أموال من الحوثيين والإيرانيين لصالح ميناء إيلات تعويضاً عن الأضرار التي تسببوا فيها للميناء”.
وبشأن تسريح العمال، قال غولبر إنه “من غير المعقول أن تستمر شركة ليس لديها إيرادات تقريباً في دفع الرواتب كالمعتاد”.
وأضاف: “إننا لا نعرف كياناً تجارياً يحتفظ بجميع الموظفين لمدة 16 شهراً عندما لا يكون هناك عمل… ويلٌ لبلد ستحدد فيه منظمة عمالية من سيدير البنى التحتية الوطنية فيه”، حسب ما نقلت الصحيفة.
وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية قد سلطت مؤخراً الضوء على هذه الخلافات وكشفت أن إدارة الميناء تنفق أكثر من 2.1 مليون دولار شهرياً كتكاليف ثابتة، بدون أي إيرادات.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للميناء قوله إنه مستعد للمشاركة في دفع فدية مالية قدرها 100 ألف دولار لقوات صنعاء مقابل السماح بمرور السفن إلى الميناء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية