1.7 تريليون دولار.. الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على الفجوة التأمينية بين الجنسين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تلعب صناعة التأمين دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، مع ذلك، لا تزال هناك فجوة تأمينية واضحة بين الرجال والنساء تعكس التفاوتات القائمة في الوصول إلى الخدمات والمنتجات التأمينية، لا تعود فقط إلى الاختلافات الاقتصادية، بل أيضًا إلى عوامل اجتماعية وثقافية تقلل من اهتمام النساء بالتأمين أو قدرتهن على الاستفادة منه.
قالت نشرة أسبوعية صادرة من الاتحاد المصري للتأمين اليوم، إن مفهوم الفجوة التأمينية بين الجنسين يشير إلى التفاوت في معدلات الاستفادة من منتجات التأمين بين الرجال والنساء، فغالبًا ما تكون النساء أقل تأمينًا مقارنة بالرجال، سواء في التأمين الطبي، أو على الحياة، أو ضد الحوادث، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة تشمل الفجوة في الدخل، والمشاركة الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
هذا وتعتبر النساء قوة اقتصادية حيوية تلعب أدوارًا متعددة في المجتمع، لذا فإن سد فجوة النوع الاجتماعي، ومساعدة النساء على تحقيق إمكانياتهن الكاملة، سيؤدي إلى دفع التقدم الاجتماعي و النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وأشار اتحاد التأمين المصري إلى أنه غالباً ما تواجه النساء تحديات أكبر مقارنة بالرجال للحصول على التأمين، وتشمل هذه التحديات أبعاداً اقتصادية، وثقافية، واجتماعية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التأمين بين النساء مقارنة بالرجال، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:
- تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي، الذي يتسم بخلوه من أنظمة الحماية والتأمين.
- في العديد من الثقافات، ينظر للرجل باعتباره العائل الأساسي للأسرة، مما يؤدي إلى توجه شركات التأمين لتصميم منتجاتها بما يلائم الرجال أكثر من النساء. هذا النمط يؤثر على وعي النساء بأهمية التأمين، حيث يقل شعورهن بالحاجة إليه.
- العديد من برامج التأمين لا تأخذ في اعتبارها احتياجات النساء الخاصة، مثل الحماية خلال فترات الأمومة أو الأمراض التي قد تؤثر بشكل أكبر على النساء، مما يحد من جاذبية هذه البرامج بالنسبة لهن.
نظرة على السوق العالمية لتأمين النساءوتابعت النشرة: إن الاهتمام بسوق تأمين المرأة لا يعني فقط إعادة تصميم منتجات التأمين، بل يتطلب تغيير التصور العام عن التأمين ومعالجة احتياجات النساء في اللحظات الحرجة في حياتهن.
ففي الدول النامية، حيث يفتقر معظم الأفراد إلى التأمين، تزداد أهمية الحصول علي المنتجات التأمينية بدءاً من تأمين المنزل وحتى التأمين الطبي لمساعدة النساء في حماية أنفسهن وأسرهن.
أما في الأسواق المتقدمة، فتزداد أهمية الاستقلال المالي للنساء، على الرغم من أن العديد من النساء لديهن أساسيات التأمين، مثل تأمين السيارة أو المنزل، فإنهن أحيانًا يفتقرن إلى تأمين الحياة أو الوصول إلى برامج تأمين الادخار طويلة الأجل.
يلعب التأمين دورًا أساسيًا في تعزيز التمكين المالي من خلال تبني دور النساء المتنامي في المجتمع خصوصًا في مجال الخدمات المالية، ويمكن المساهمة في التمكين بشكل كبير من خلال ضمان حصول النساء على فرص متساوية للوصول إلى التأمين، لصالح صحتهن وأعمالهن وثرواتهن، في جميع المناطق الجغرافية.
ويشير تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى أن النساء ذوات الدخل المنخفض والمتوسط مستعدات لإنفاق ما يتراوح بين 10-15% من دخلهن الشهري على التأمين.
يتماشى ذلك مع التجارب في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تشير البيانات إلى أن النساء أكثر وعيًا بالمخاطر وأقل احتمالًا للتعثر في السداد مقارنة بالرجال.
و يساهم الوصول إلى الخدمات المالية في التخفيف من تأثير المخاطر الشخصية والطبيعية والذي يشكّل خطورة أكبر و عائقا هائلا في حالة الطبقات الفقيرة، ويعد التأمين أحد الخدمات المالية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق هدف القضاء على الفقر.
يبلغ معدل تغلغل التأمين Penetration Rate، و الذي يقاس بنسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 2.9% فقط في الأسواق الناشئة، مقارنةً بأكثر من 7% في الولايات المتحدة وأكثر من 9% في المملكة المتحدة.
يشير هذا إلى وجود إمكانات نمو كبيرة، خاصة في البلدان التي يصل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5000 دولار.
ويمثل النساء المفتاح لزيادة معدل تغلغل التأمين، حيث أنهن يملكن حماية مالية أقل مقارنةً بالرجال.
ووفقًا لأحد التقارير الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يُقدّر حجم السوق العالمية للتأمين الموجّه للنساء بقيمة تتراوح بين 1.5-1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.
أما في الأسواق الناشئة، فإن إمكانات النمو هائلة، حيث يُقدر أن السوق قد تنمو إلى ما بين 570 و890 مليار دولار، أي بزيادة تتراوح بين 6 إلى 9 أضعاف.
المخاطر الناشئةوفقًا لتقرير «المخاطر العالمية لعام 2023» الذي أعدته إحدى شركات التأمين الكبرى، حددت النساء أكبر ثلاث مخاطر تواجههن و هي، تغير المناخ، الأوبئة الجديدة، والأمن السيبراني.
تغير المناخغالبًا ما تتحمل النساء العبء الأكبر لتغير المناخ. حيث تضيف الآثار الصحية للتلوث الداخلي والبيئي المزيد إلى أعبائهن في الرعاية.
كما يؤدي تغير المناخ إلى تقليل توافر الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الكثير من النساء في سبل عيشهن، خاصة في الدول الناشئة.
كما أن النساء أكثر عرضة لفقدان حياتهن في الكوارث الطبيعية، حيث يقدمن الرعاية للآخرين بدلاً من البحث عن ملاذ لأنفسهن. على سبيل المثال، من بين القتلى خلال كارثة تسونامي المحيط الهندي عام 2004، كان 70% منهم نساء. و تصف الأمم المتحدة تغير المناخ بأنه «مضاعف للتهديدات» لأنه يزيد من عدم المساواة التي تواجهها النساء.
الأمن السيبراني ودور المرأةتُهيمن التقنيات الرقمية على حياتنا اليوم، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة رقمية كبيرة بين النساء والرجال و خاصة في الدول الناشئة، حيث يقل احتمال امتلاك النساء لجهاز محمول أو وصولهن إلى جهاز كمبيوتر. علاوة على ذلك، لا تزال النساء ممثلات بشكل ضئيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تُعتبر المهن المستقبلية.
وفقًا لأرقام البنك الدولي، تمثل النساء حاليًا 1: 3 من بين كل ثلاث خريجين في هذه المجالات في أوروبا والولايات المتحدة.
وجهة نظر الاتحاد المصري للتأميناختتم اتحاد التأمين المصري نشرته بعرض وجهة نظره بخصوص «تأمين المرأة»، قائلاً: "يتعين على شركات التأمين العمل على فهم احتياجات المرأة بشكل أفضل لجعل التأمين أكثر شمولاً"، ولتعزيز دور التأمين في حماية المرأة وسد الفجوة التأمينية يجب:
- تعزيز التوعية التأمينية بشكل عام وبين النساء بوجه خاص.
- زيادة الاهتمام بتصميم منتجات تأمينية تلبي احتياجات النساء في مختلف المراحل الحياتية، مثل التأمين الطبي، تأمين الأمومة، وتأمين الحياة بشروط مرنة.
- إتاحة المزيد من خطط سداد مرنة و منخفضة التكلفة لجعل التأمين في متناول جميع النساء، خاصة في المناطق منخفضة الدخل.
- وضع سياسات تدعم الشمول المالي للمرأة وتشجع على تطوير منتجات تأمينية متخصصة.
- التوسع في الحلول الرقمية لتوفير منتجات تأمينية سهلة الوصول والشراء عبر الإنترنت، مما يُمكّن النساء من إدارة احتياجاتهن التأمينية بأنفسهن.
- استخدام التحليلات الرقمية لفهم احتياجات النساء بشكل أفضل وتصميم منتجات تناسب تلك الاحتياجات.
- دعم البحوث التي تدرس احتياجات المرأة التأمينية، خاصة في المناطق التي تعاني من فجوات كبيرة في التأمين.
- رصد تأثير المنتجات التأمينية الحالية على تحسين الأمان المالي للنساء وتطوير وثائق التأمين بناءً على هذه النتائج.
اقرأ أيضاًخلال عام 2024.. إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور شهادات الكربون في تقليل المخاطر البيئية
ليناسب معدلات التضخم.. «التأمين الاجتماعي» يكشف عن زيادة أخرى في المعاشات خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین منتجات التأمین مقارنة بالرجال تغیر المناخ النساء فی تأمین ا خاصة فی
إقرأ أيضاً:
إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض بغداد الدولي الثالث لمواد البناء والتشييد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي الثالث لمواد ومعدات البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، المقام في مركز بغداد الدولي للمعارض خلال الفترة من 12 وحتى 15 ديسمبر 2024، إقبالًا كبيرًا من كافة الدول المشاركة، وعلى رأسها العراق.
وتميزت المشاركة المصرية بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تشجيع التعاون بين الشركات العارضة من مختلف الدول والشركات المصرية المصنعة لمنتجات مكملة، مما يعزز التكامل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وحظي الجناح المصري باهتمام خاص من غرفة تجارة بغداد، وأمانة بغداد، بالإضافة إلى التمثيل اليومي لمحافظة بغداد، نظرًا لاهتمامهم البالغ بالحصول على المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والكباري، والمناطق السكنية.
وتضم القطاعات المشاركة في الجناح المصري منتجات الكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية، حيث لاقت اهتمامًا واضحًا من الجانب العراقي ورغبة متزايدة في التعامل مع المصدرين المصريين للحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وتبلغ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية المصري إلى العراق نحو 150 مليون دولار خلال عام 2023، محققة معدل نمو 13% مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغت صادرات القطاع حوالي 105 ملايين دولار .
وتصدرت منتجات اللدائن والبلاستيك، الدهانات، المنظفات، والكيماويات الوسيطة ، سواء العضوية أو غير العضوية ، بالإضافة إلى منتجات المطاط، قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا.
ويشارك في الجناح المصري هذا العام 22 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، مما يعكس حرص الشركات المصرية على التواجد بقوة في السوق العراقية.
وفي هذا الصدد، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان مشاركة الشركات المصرية في المعرض تاتي انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون التجاري بين مصر والعراق، والذي يشهد نمواً مستمرا. لافتا إلي ما تم ملاحظته من اهتمام كبير من الجانب العراقي بالمنتجات المصرية، سواء في قطاع الكيماويات أو مواد البناء، لما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية.
وتابع : إننا نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في المشروعات التنموية والبنية التحتية الكبرى التي تشهدها العراق حاليًا."
واختتم محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض الحديث مؤكدًا أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يعمل على دعم المصدرين المصريين وتسهيل تواجدهم في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالمياً.