وزير الخارجية يناقش مع محافظ ذمار المشاريع المتعثرة بالمحافظة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم محافظ ذمار، محمد البخيتي، بحضور المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية عبد الله الديلمي.
جرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي يتم تنفيذها في محافظة ذمار وتلك المتعثرة الممولة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر أهمية استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية وتحييده وعدم إدخاله في أية مهاترات سياسية كونه صندوق تنموي يعمل بكل حيادية في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة محافظة ذمار في دعم المشاريع التنموية المرتبطة بدعم المزارع وتأهيله للاكتفاء الذاتي، بما يعود بالفائدة على مسار التنمية.
فيما أوضح محافظ ذمار البخيتي، أن المحافظة تعمل في إطار التوجه العام للدولة لدعم القطاع الزراعي والحيواني، لتكون المشاريع المنفذة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الزراعية من إنتاج الحبوب وصناعة الأعلاف والأسمدة العضوية محلياً، ودعم المزارعين في هذا المجال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.
مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).
أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
أهداف مشروع القانونتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي:
توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.الدعم المشروط:
إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.تحسين مؤشرات التنمية البشرية.تحقيق العدالة الاجتماعية:
استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدفي خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.
ملامح القانون الجديدفلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:
تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.الجمهورية الجديدة:
تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟