وزير الشؤون بحث مع منسق الامم المتحدة في أزمة النزوح الجديدة من سوريا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار، إجتماعاً إفتراضياً بهدف تنسيق الإستجابة السريعة لأزمة النزوح الجديدة لسوريين ولبنانيين من سوريا، عقب الجولة الميدانيّة التي قام بها في محافظة بعلبك-الهرمل برفقة مجموعة من المنظمات الدوليّة.
شارك في هذا الإجتماع كل من المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا، ممثّل منظمة اليونيسف في لبنان أكيل أيار، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كريستين كنتسن، ممثل مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوسيانو، إيزابيل ميسيك من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وليليانا جوفيفا من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى فريق عمل الوزارة.
عرض حجّار في بداية الإجتماع الأوضاع الإنسانية المأساوية للنازحين الذين بلغ عددهم ما يقارب ال 85,000، وشدّد على "ضرورة الإستجابة السريعة لحاجاتهم الأساسية بالتنسيق مع الوزارة وفريق عملها المتواجد على الأرض من طعام ومياه للشرب وفرش وحرامات وملابس شتويّة ومواد النظافة الشخصيّة، بالإضافة إلى حماية الأطفال والنساء".
كما شدّد على "أهمية تسجيل هؤلاء النازحين للحصول على بيانات موحّدة وواضحة. فأكّدت منظّمات الأمم المتحدة أنها بدأت بالإستجابة لهذه الحاجات من ضمن خطة لبنان للاستجابة التي تقودها الامم المتحدة بالشراكة مع الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وستتسارع وتيرة المساعدات خلال منتصف الأسبوع المقبل".
من جهته، أكّد ريزا "كلام حجار الداعي للبدء بتسجيل النازحين الجدد فوراً كما طرح قضيّة النازحين العالقين في منطقة المصنع في أراضٍ ما بين الحدود اللبنانية والسورية، وضرورة الإستجابة لحاجاتهم الإنسانية نظراً للوضع المأساوي الذي يعيشونه".
وفي نهاية الإجتماع، أعرب حجّار عن نيته القيام بجولة ميدانيّة في منطقة المصنع والعمل على تأمين ممرّ إنساني لتتمكّن المنظمات الإنسانيّة من إيصال الدعم اللازم للنازحين العالقين بين الحدود اللبنانية والسوريّة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية مستمرة في غزة رغم الهدنة
دينا محمود (القدس، لندن)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أمس، أن «الكارثة الإنسانية مستمرة» في غزة رغم الهدنة، داعياً إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر.
وبعد زيارة ميدانية، قال يورغي موريرا دا سيلفا، وهو أيضاً مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، «بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة، شهِدت أيضاً درجة لا يمكن تصوّرها من دمار البنية التحتية والمنازل، وحجماً هائلاً من الأنقاض».
ونبه إلى أنّ إزالة الحطام والركام الناجمين عن النزاع ستستغرق سنوات، داعياً إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإيصال للمساعدات الإنسانية من دون معوّقات.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة أسبوعه الرابع، أكدت مصادر إغاثية وسكان في القطاع، أن بدء تدفق المساعدات على أراضيه، لم يُحدِث بعد انفراجة ملموسة، في الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الغزِّيون. وأشار هؤلاء إلى أنه لا يزال من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجون إليها، في القطاع الساحلي الفلسطيني، الذي ظل مسرحاً لمعارك ضارية، منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في الـ19 من يناير الماضي.
فبحسب منظمات الإغاثة، التي يُسمح لها بالعمل في غزة، تكتنف كثير من التعقيدات، عملية توزيع الإمدادات، التي تتاح الفرصة لإدخالها، حتى في ظل صمود الهدنة، وإعلان إسرائيل أنها ستسمح بدخول 600 من شاحنات المساعدات يومياً.
ففي حين كانت العقبات، التي تحول من دون وصول تلك الإمدادات إلى الغزِّيين خلال الحرب، ترتبط باستمرار القتال، وعمليات القصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن عمليات النهب التي تُقْدِم عليها عصابات مسلحة لشاحنات المساعدات وتعرض عمال الإغاثة لهجمات، أصبحت التحديات القائمة على هذا الصعيد الآن، تتمثل في الطرق المدمرة أو المتضررة بشدة في مختلف أنحاء القطاع، وعمليات التفتيش المرهقة والمطولة التي تخضع لها قوافل الإغاثة، بالإضافة إلى التهديد الكامن في القنابل والذخائر غير المنفجرة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأن ما بين 5% و10% من الذخائر التي ألقيت على غزة خلال الحرب لم تنفجر، ما دفع مراقبين إلى القول إن القطاع كله أصبح الآن أشبه بحقل ألغام، وذلك على نحو يهدد حياة المدنيين وعمال الإغاثة، وكذلك عمليات توزيع الإمدادات الشحيحة من الأصل.
وأكد خبراء أمميون في نزع الألغام، أن فرقاً تابعة لمنظمات إنسانية ومدنيين قالوا إنهم عثروا على قنابل كبيرة الحجم ألقيت من المقاتلات أو الطائرات المُسيَّرة وقذائف هاون، وعدد كبير من القنابل اليدوية.
من جهة أخرى، وبالرغم من تأكيد فرق الإغاثة أن عمليات التفتيش الإسرائيلية لشحنات المساعدات قد تسارعت وتيرتها، لا تزال هناك صعوبات تواجه إدخال أنواع معينة منها إلى غزة، بدعوى أنها ذات استخدام مزدوج، ما قد يفسح المجال لاستخدامها لأغراض عسكرية. ووفقاً لقائمة قالت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء على موقعها الإلكتروني، إنه تم توزيعها على المنظمات الإنسانية من جانب السلطات الإسرائيلية، يتعين الحصول على موافقة مسبقة، قبل إدخال مواد مثل الأفران وأجهزة تحلية المياه والملابس المقاومة للماء وغيرها إلى غزة.