محافظ الإسماعيلية يتابع زيارة مديريات العمل والصحة والتموين لمدرسة النور للمكفوفين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم. وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للكفيف، قام وفد مشترك من مديريات العمل، التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية، بزيارة مدرسة النور للمكفوفين؛ لتقديم رسالة أمل وتقدير لهذه الفئة الغالية من المجتمع الإسماعيلي.
توجه فريق برئاسة الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى مدرسة النور للمكفوفين، حيث ضم الفريق خدمات الطب الوقائي والتي شملت التطعيمات، صحة البيئة، المتوطنة والأغذية، فريق الرعاية الأساسية، فريق المبادرات الصحية، وفريق الإعلام والتواصل المجتمعي.
التقت الدكتورة ريم مصطفى مع مدير ومشرفي المدرسة لمعرفة احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب في الجانب الصحي والوقائي للطلاب. وقام فريق الرعاية الأساسية بإجراء فحص طبي للطلاب، والتوعية بتجنب الأنفلونزا الموسمية والتعامل الصحيح في حالة الإصابة. كما تبين احتياج أحد الطلاب للإحالة لمزيد من الفحص والرعاية، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع إدارة الصيدلة وصرف الأدوية المطلوبة.
اطمئن الفريق على حصول الطلبة على التطعيمات وفق سنواتهم الدراسية وتسجيلهم في منظومة التأمين الصحي الشامل. وتم متابعة مطبخ المدرسة وإبداء بعض الملاحظات والعمل على تلافيها، كما تم أخذ عينات من مياه الشرب. كما قام فريق المتوطنة بمكافحة الذباب بجميع أسوار وأشجار وطرق المدرسة، ومكافحة الحشرات الزاحفة في الحمامات والغرف وغرف الإعاشة، ومكافحة القوارض بالمدرسة.
كما قام فريق المبادرات بإجراء فحص مبادرة "100 مليون صحة" للمدرسين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى قيام فريق الإعلام والتواصل المجتمعي بتنظيم عدة ندوات للطلبة تناولت التغذية السليمة والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى ندوة عن التوعية بالفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لأورام الثدي للمدرسين وأولياء الأمور.
وأبدى فريق مديرية الصحة ترحيبه بأي فعاليات يتم مشاركة فرق المديرية بها، واستمرار التعاون المشترك لرعاية ومساندة أصحاب الهمم في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب من خلال المدرسة.
فيما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بقيادة شيماء عمر، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتوزيع 40 شنطة من السلع الأساسية على الطلاب الأكثر احتياجًا، في بادرة طيبة تعكس اهتمام الدولة بظروفهم المعيشية والمساهمة في تحسينها.
وفي إطار التعاون بين مديرية العمل والمدرسة، قام حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، بالتخطيط لعقد دورات تدريبية في مجالي اللغة الإنجليزية وتعلم الحاسوب، للمساهمة في تمكين الطلاب من اكتساب مهارات جديدة تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وتحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي.
وأكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن هذه الزيارة المشتركة بين المؤسسات الحكومية ومدرسة النور تعد نموذجًا يحتذى به للتعاون بين كافة المديريات الخدمية بالإسماعيلية، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مصلحة المجتمع.
من جانبهم، أوضح مديري المديريات أن هذه الزيارة هي رسالة واضحة إلى المجتمع بأكمله بأن الأشخاص من ذوي الهمم هم جزء لا يتجزأ منه، وأنهم يستحقون كل الدعم والرعاية، كما أنها دعوة للجميع للمشاركة في دعم هذه الفئة وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدرسة النور للمكفوفين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.