إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا ودبلن ترد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر -اليوم الأحد- إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية"، مشيرا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.
وقد رفضت السلطات الأيرلندية هذه الاتهامات الإسرائيلية وقالت إن دبلن مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إن الوزير غدعون ساعر وجّه بفتح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا وإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، مضيفة أن القرار يأتي "في ضوء السياسة المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن ساعر حديثه، في تصريحات إعلامية، عن أن إغلاق السفارة في أيرلندا بسبب "سياستها المناهضة لإسرائيل".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد 3 أسابيع فقط من اندلاع الحرب على قطاع غزة، تعالت الأصوات المطالبة في أيرلندا بطرد السفير الإسرائيلي، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
إعلان رد أيرلنديوقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن القرار مؤسف للغاية، وأضاف في منشور على منصة إكس: "أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل، أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وتابع "أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. أيرلندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي".
يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها لدى دبلن عقب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية مايو/أيار الماضي.
وأعلنت أيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات فی أیرلندا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!