إسرائيل تبحث تفككا محتملا للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال موقع "إسرائيل هيوم" إن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي التي ستعقد اليوم الأحد ستبحث سيناريو تفكك السلطة الفلسطينية والانقلاب عليها.
وكشف الموقع عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية اعتبرت أن الوضع في الضفة الغربية الآن هو الأكثر هشاشة منذ سنوات عديدة وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة.
وأضافت التقديرات أن هناك خشية أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم وينضموا للمقاومة.
واعتبرت إطلاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة في جنين مرده الخوف من تفجر الوضع وحدوث سيناريو مماثل بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وقال الموقع إنه من المنتظر أن تتناول جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي التي ستعقد ظهر اليوم سيناريو تفكك السلطة الفلسطينية والانقلاب عليها.
وكان مخيم جنين شهد أمس السبت اشتباكات مع مقاومين بعد قيام أجهزة أمن السلطة بما سمتها عملية "حماية الوطن"، وأسفرت عن مقتل القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل عدة مدنيين برصاص رجال أمن السلطة.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.