تعرف على مسيرة فرانك دوماس المدير الفنى الجديد لمودرن سبورت
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمتلك الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفنى الجديد لفريق مودرن سبورت، مسيرة تدريبية حافلة فى عالم الساحرة المستديرة، أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر المحلى.
كما تولى الفرنسى قيادة فريق مازيمبى، وحصد معهم لقب بطولة الدوري الكونغولي، وذلك بعد خوض ٢٤ مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وعن تجربته فى الدورى الفرنسى، حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان بدورى الدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل الجزائريان.
أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعرف على فرانك دوماس الفرنسي فرانك دوماس مودرن سبورت كأس السوبر المحلي مازيمبي
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حددت المادة (112) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الحبس الاحتياطي للمتهم، فقد نصت على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف