%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي الكويتي مصر باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بفائدة تصل لـ30% سنويا، مع آجال لـ "شهادات الادخار" من ثلاث حتى 10 سنوات، بدوريات صرف شهرية وربع ونصف وسنوية، وأيضاً تراكمية.
تستعرض «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي الكويتي مصر، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، لدراسة الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري.
شهادات ادخار «المتميزة» الثلاثية، يبدأ شرائها بحد أدني 1000 جنيه، تعطي 3 دوريات لصرف العائد
- العائد الشهري الثابت، 21% سنويا.
- العائد الشهري الثابت على مبلغ الشراء بحد أدني 500 ألف جنيه، 22% سنويا.
- العائد الربع سنوي الثابت، 22.10% سنويا.
شهادات ادخار «المتميزة» بأجل 4 سنوات في البنك الأهلي الكويتي مصر
- العائد الشهري، 18.25% سنويا.
شهادات ادخار «المتميزة» بأجل 5 سنوات في البنك الأهلي الكويتي مصر
- العائد اليومي، 10.50% سنويا.
- العائد الشهري، 17.25% سنويا.
- آخر المدة عند الاستحقاق، 10.5%
شهادات ادخار «سمارت» بأجل 5 سنوات، يبدأ شرائها بحد أدنى مليون جنيه، تعطي عائدا شهريا بفائدة 20% سنويا.
شهادات ادخار «المتميزة ذات العائد المتناقص» في البنك الأهلي الكويتي مصر
العائد الشهري
- الشهري في السنة الأولي، 26% سنويا.
- الشهري في السنة الثانية، 22% سنويا.
- الشهري في السنة الثالثة، 18% سنويا.
العائد السنوي
- في السنة الأولي، 30% سنويا.
- في السنة الثانية، 25% سنويا.
- السنة الثالثة، 20% سنويا.
الشهادة الادخارية التراكمية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي مصر- يبدأ شراء شهادات الادخار التراكمية من 1000 جنيه.
- سعر العائد التراكمي على الشهادات الثلاثية، 85%، يصرف بنهاية المدة.
- سعر العائد التراكمي على شهادات الادخار بأجل 7 سنوات، 100%، يصرف عند الاستحقاق.
- سعر العائد التراكمي على شهادات الادخار بأجل 10 سنوات، 150%، يصرف عند الاستحقاق بنهاية المدة.
اقرأ أيضاًبعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس
قبل صرف مستحقاتها.. 365 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» أول 3 أشهر
أسعار شهادات الادخار السنوية بالبنوك الرئيسة في مصر لمدة 3 سنوات
قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في 6 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات الادخار الثلاثية شهادات ادخار البنك الأهلي البنك الأهلي الكويتي مصر فی البنک الأهلی الکویتی مصر الفائدة على شهادات شهادات الادخار العائد الشهری شهادات ادخار فی السنة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأجور والتضخم يُجبران البنك المركزي الياباني على التفكير في رفع الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
البنك المركزي الياباني يواجه تزايدًا في التحديات للرد على ارتفاع الأجور، في ظل توقعات متنامية باتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
هذه التوقعات تعززها بيانات حديثة تكشف عن زيادة في الأجور وتصاعد في معدلات التضخم.
وأظهرت الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024 نموًا سنويًا بنسبة 3% في متوسط دخل العمال، ما يتجاوز توقعات الخبراء ويشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي.
ومع ذلك، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة للتضخم بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار معاناة العاملين من الضغوط المعيشية المتزايدة، وفق تحليل أصدرته مؤسسة "إي إن جي" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والخدمات المالية.
ورغم التفاؤل بنمو الأجور الاسمية، إلا أنه لم يكن كافيًا للتخفيف من تأثير التضخم الذي شهد تسارعًا في الأشهر الأخيرة.
ارتفاع الأسعار كان مدفوعًا جزئيًا بإنهاء الحكومة لبرنامج دعم الطاقة في نوفمبر، وهو ما أسهم في بلوغ معدل التضخم 3% خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، شهد المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لتقييم مستويات الدخل، وهو قياس الأرباح النقدية للعاملين من نفس العينة، ارتفاعًا قويًا ليصل إلى 3.5%.
هذا التطور يزيد من احتمالات أن يشهد شهر يناير تحولًا في السياسة النقدية للبنك المركزي استجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
خلال ديسمبر الماضي، أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، تحفظه بشأن اتخاذ قرار لرفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.
وأوضح أن هذا القرار يتطلب المزيد من الإشارات الموثوقة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية التي لا تزال غير واضحة المعالم.
التوقعات برفع أسعار الفائدة تعززت بسبب التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة اليابانية، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ويزيد الحاجة إلى تدخل البنك المركزي.
التقارير القادمة من طوكيو تشير إلى ارتفاع في مستويات التضخم بلغ 3% مع بداية يناير، مما يعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان استقرار الأسعار.
ورغم أن تصريحات "أويدا" تعكس ترددًا حذرًا، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد يكون قادرًا على تحمل تبعات رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية.
قرار البنك المركزي المنتظر لن يعتمد فقط على الوضع المحلي، بل سيتأثر أيضًا بالمستجدات العالمية، لا سيما السياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والتي قد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الأسواق الدولية.
ومع تصاعد التحديات المتعلقة بالتضخم وتنامي الأجور في اليابان، ينتظر المتابعون الأسواق لمعرفة كيفية استجابة البنك المركزي لهذه التطورات الاقتصادية المهمة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف