صحيفة الخليج:
2025-02-19@05:51:40 GMT

وفد «تريندز» يحضر جلسة للبرلمان البريطاني

تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT

أبوظبي: «الخليج»
في إطار جولته البحثية في بريطانيا، قام وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بجولة معرفية في مقر البرلمان البريطاني العريق، حيث اطلع على أهم أركانه وتقاليده البرلمانية الراسخة التي تعكس القيم الديمقراطية العريقة التي يتبناها هذا الصرح التاريخي.
تأتي هذه الزيارة بعد ندوة علمية رفيعة المستوى، وجلسة حوارية لنخبة من المسؤولين والباحثين تحت قبة البرلمان البريطاني.


وخلال الجولة، التقى وفد «تريندز» عدداً من أعضاء البرلمان، وتعرف إلى تاريخه ومراحل تطوره، كما استمع الوفد إلى شرح حول عمل مجلسي العموم واللوردات، وأدوارهما في صنع القرار وصياغة السياسات في بريطانيا.
وشملت الجولة حضور جانب من جلسة عامة للبرلمان بمشاركة الحكومة، الحزب الحاكم، والمعارضة، ما أتاح للوفد الاطلاع من كثب على آليات النقاش السياسي والحوار الديمقراطي داخل البرلمان.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الذي كان على رأس الوفد الزائر لمقر البرلمان البريطاني، إن زيارة البرلمان البريطاني تعد تجربة فريدة وثرية، حيث أتاحت للوفد فرصة لفهم أعمق للقيم الديمقراطية التي ترتكز عليها هذه المؤسسة العريقة، وكيف تسهم التقاليد البرلمانية في تعزيز الحوار البناء بين الأطراف المختلفة.
وشدد على أن مركز تريندز يؤمن بأهمية التعلم من التجارب العالمية واستلهام أفضل الممارسات، لتعزيز البحث العلمي واستكشاف آفاق جديدة.
وأضاف أن الندوة العلمية والجلسة الحوارية اللتين نظمهما «تريندز» تحت قبة البرلمان البريطاني، كانتا فرصة ومنصة، بل محطة مهمة في مسيرة «تريندز» لتبادل الأفكار وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين والمؤسسات الدولية.
واختتم الوفد جولته بتأكيد أهمية تعزيز التعاون البحثي بين «تريندز» والمؤسسات العالمية، مشيداً بما شاهده من عراقة حوارية وشفافية كبيرة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريطانيا البرلمان البریطانی

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يبحث تبادل الخبرات مع وفد من البرلمان البريطاني
  • كأس العالم للأندية يصل إلى تونس في ضيافة الترجي ضمن جولته العالمية
  • مجلس الدولة يستقبل وفد حزب العمال البريطاني
  • العرفي: جلسة البرلمان اليوم تشاورية مغلقة في بنغازي برئاسة النويري
  • البرلمان العراقي يلغي جلسة اليوم بعد اجتماع مع العامري
  • الدغاري: المشكلة الاجتماعية لرئيس البرلمان ليست مبرراً لعدم عقد الجلسات أسبوعياً
  • فتح بوابة جديدة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.. مبنى البرلمان سيكون بلا حواجز
  • وفد عماني يشارك في البرلمان العربي للطفل بالشارقة
  • العرفي: جلسة البرلمان المقبلة ستناقش اشتباكات الجنوب وميثاق المصالحة
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها