أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
حمود بن علي الحاتمي
alhatmihumood72@gamil.com
في الثامن والعشرين من مارس عام 2024 نشرت جريدة الرؤية إعلان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عن طرح مناقصة إعادة تأهيل الطريق القائم من الحزم إلى الوشيل بولاية الرستاق بمُحافظة جنوب الباطنة.
ويتضمن المشروع- البالغ طوله حوالي 11 كيلومترًا- تحسين عرض وأكتاف الطريق، واستبدال التقاطعات الخطيرة (في موقعين) إلى دوار/ طريق التفافي أو معبر سفلي وذلك حسب المقترح الأنسب في فترة التصميم، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة العبارات الصندوقية الحالية حسب الدراسة الهيدرولوجية.
المواطنون الذين يسلكون هذا الطريق حاليًا يعانون من خطورة مسلكه فالطريق لم يعد صالحاً للسير فيه؛ فنجد السائقين يتحولون بين الحارة الأولى والثانية في كل اتجاه تفاديًا لأي حُفر تصادفهم أو تكسر على حافة الطريق مع العلم أنه يخلو من الأكتاف الجانبية على جانبيه.
وقد عانى المواطنون من كثرة الحوادث رغم محاولة تفادي خطورة الطريق وأدت بعض الحوادث إلى انحراف السيارات عن مسارها وانقلابها وكذلك انفجار الإطارات لسوء حالة الطريق. وعند تقاطع المسفاة، وقعت حوادث أدت إلى وفيات لعدم وجود مخارج ومداخل للمخططات السكنية على جانبيه.
إعلان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المُناقصات عن طرح مناقصة إعادة تأهيل الطريق، جعل المواطنين يستبشرون بقرب بدء المشروع، لكنهم لم يروا شيئًا على أرض الواقع، وزادت حالة الطريق سوءًا حاليًا، وكُل يوم ينشر مرتاديه على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرًا بوجود حفرة هنا وكسر على حافة الطريق هناك. وثمَّة مشكلة أخرى أن مرتادي الطريق من محافظة الظاهرة يتفاجأون بالحفر الموجودة به وتقع الحوادث، فضلًا عن المواطنين القادمين من ولايات الباطنة ومسقط الذين يفِدُون للعمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة بالولاية.
ويُوَجِّه المواطنون نداءً عاجلًا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ مشروع تأهيل الطريق؛ إذ لم يعد يحتمل أي تأخير؛ نظرًا لحالته السيئة والتي تزداد يومًا بعد الآخر. وسوف يؤدي التأجيل إلى تأخُّر الموظفين عن أعمالهم لبطء السير فيه، وكذلك ازدياد تكسر الحارات؛ نظرًا لكثرة مرور الشاحنات فيه.
فمتى يسمع الموطنون خبر بدء العمل في المشروع؟ وهل من مُجيب لاستغاثات المواطنين؟!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعيين 1450 عُمانيًّا في قطاع النقل واللوجستيات خلال الربع الأول لعام 2025
العُمانية: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من المبادرات خلال العام 2025 لتعزيز فرص العمل في قطاعي النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات، وشهد الربع الأول من عام 2025 حصول 1450 عمانيًّا على وظائف في مجالات عمل مختلفة في قطاع النقل واللوجستيات، وحصول 236 عمانيًّا على وظائف في مجالات عمل مختلفة في قطاع تقنية المعلومات، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الوافدين العاملين في قطاع النقل واللوجستيات وفي قطاع تقنية المعلومات.
وتستهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن يصل عدد العُمانيين الذين سيحصلون على وظيفة في قطاع النقل واللوجستيات بنهاية العام 2025 إلى 4950 عمانيًّا، كما تستهدف الوزارة أن يصل عدد العمانيين الذين سيحصلون على وظيفة في قطاع تقنية المعلومات بنهاية العام 2025 إلى 430 عمانيًّا.
وقد حققت الوزارة خلال الربع الأول من العام 2025 نسبة التعمين المستهدفة في أنشطة قطاع النقل واللوجستيات وهي 21 بالمائة، بينما تستهدف الوصول إلى نسبة تعمين 10 بالمائة في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنهاية العام 2025. وفي أنشطة قطاع تقنية المعلومات، تستهدف الوزارة تحقيق نسبة تعمين 63 بالمائة، ورفع نسبة المشتغلين العُمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية إلى 41 بالمائة، من خلال تطبيق عدد من السياسات واللوائح والمبادرات الهادفة إلى حوكمة سوق العمل والتشغيل في قطاع النقل واللوجستيات وقطاع تقنية المعلومات ومبادرات قطاع تقنية المعلومات.
وقد بادرت الوزارة بإصدار عدد من السياسات واللوائح لحوكمة وتنظيم سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات، حيث تم إحلال وتعمين عدد من المهن النوعية في تقنية المعلومات.
كما أطلقت الوزارة مبادرة لتمويل ودعم أجور العُمانيين في المهن والمشروعات النوعية في مجال تقنية المعلومات، وحددت الوزارة نسب تعمين مُلزمة في المشروعات والمشتريات الحكومية، وعملت الوزارة على توفير فرص عمل حر للعُمانيين مع التدريب والتأهيل على العمل الحر المولد للدخل في مجال تقنية المعلومات، كما أتاحت فرص التدريب على رأس العمل في الوظائف المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات.
كما تواصل تنفيذها برامج التدريب والتأهيل للعُمانيين عبر المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مكين"، لتعزيز تنافسية العُمانيين في سوق العمل في الوظائف التقنية المتنوعة.
وأصدرت الوزارة عددًا من السياسات واللوائح لحوكمة وتنظيم سوق العمل في قطاع النقل واللوجستيات، حيث قامت بتحديد نسب تعمين إلزامية للاستشاريين في الشركات التي تتعاقد معها في قطاع النقل واللوجستيات، كما حددت الوزارة تعمينا إلزاميًّا بنسبة 20 بالمائة للوظائف الإشرافية في مجال التوصيل للميل الأخير، كما حددت الوزارة نسب تعمين مستهدفة في الوظائف التنفيذية والقيادية في قطاع النقل واللوجستيات.
كما أطلقت الوزارة مبادرات للتدريب المقرون بالتشغيل في قطاع النقل واللوجستيات، وقامت بتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة العمل لضبط العمالة غير النظامية في قطاع النقل واللوجستيات، وتقوم بالتنسيق مع وزارة العمل لتقنين إصدار المأذونيات في وظائف القطاع البحري، وعدم إعطاء أي ترخيص عمل إلا بموافقة لجنة تنظيم سوق العمل، وخاصة في وظائف مثل: (ربان، رئيس الضباط، رئيس المهندسين، مهندس ثاني، ضابط مسؤول عن مناوبة ملاحية، ضابط مسؤول عن مناوبة هندسية، مرشد بحري).
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتوفير برامج تدريبية فنية وتخصصية تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في بيئة العمل، بحيث يتم ربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات الدراسية بفرص تدريبية عملية ونظرية تضمن لهم الحصول على فرص تشغيل في الشركات وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، حيث يجري العمل حاليًا على إلحاق حوالي 210 عمانيين ببرنامج تدريبي مقرون بالتوظيف في مختلف مجالات العمل بقطاع النقل واللوجستيات.
كما نفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًّا بالتعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات لـ 52 عمانيًّا لمهنة سائق قاطرة ومقطورة، وتعزيز التعمين في قطاع تقنية المعلومات، وتعمل على عدد من المبادرات لدعم الشباب العُماني وتمكينهم من دخول سوق العمل في قطاع تقنية المعلومات، منها مبادرة دعم أجور العُمانيين التي تهدف إلى تحفيز التوظيف المستدام في المهن والمشروعات النوعية بقطاع تقنية المعلومات، من خلال تقديم دعم مالي لأجور الموظفين العُمانيين العاملين في مهن تقنية المعلومات.
وتبنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أيضًا مبادرة العمل الحر للعُمانيين في قطاع تقنية المعلومات لتنظيم وتحفيز العمل الحر في القطاع، مما يسهم في تنويع فرص العمل المتاحة للمواطنين، حيث تم التوقيع مع شركة أواصر على توفير 58 فرصة عمل مولدة للدخل لدعم العمل الحر.
كما عملت على مبادرة التدريب على رأس العمل للتوظيف في المشروعات الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات، حيث تم تدريب 50 عمانيًّا على رأس العمل لتوظيف الكوادر الوطنية في مشروعات أشباه الموصلات خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة "مكين" لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدّمة خلال الربع الأول من العام الجاري (990) متدربًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية