شيخ الإسلام في تايلاند: الأمن الفكري يمثِّل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من التفكك
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد شيخ الإسلام في مملكة تايلاند، الشيخ أرون بون شوم، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي، بل هي أداة استراتيجية تُسهم في حماية المجتمعات من الانحراف الفكري والأفكار المتطرفة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، المنعقدة تحت عنوان: "دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري"، في قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر – القاهرة.
وفي كلمته أعرب الشيخ الإسلام في تايلاند عن شكره لجمهورية مصر العربية ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على تنظيم هذه الندوة الهامة، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقال: "إن مصر كانت -ولا تزال- منارةً للعالم الإسلامي، تحمل مشاعل الوسطية والتسامح وتنشر النور المحمدي إلى مختلف بقاع الأرض."
وأشار شيخ الإسلام في تايلاند إلى أن الأمن الفكري يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من التفكك، مشددًا على ضرورة الاهتمام به بجوار الجوانب الأخرى من الأمن، مثل: الأمن الغذائي والصحي والصناعي.
وأضاف: "تحقيق الأمن الفكري يتطلب تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الصحيح والوعي الإعلامي الذي يواجه الفكر المتطرف والمحتويات الضارة."
وتحدث شيخ الإسلام عن تجربة مملكة تايلاند في تعزيز الأمن الفكري، حيث أوضح أن مجلس شيخ الإسلام، باعتباره الهيئة العليا للإفتاء في البلاد، يعمل على إصدار الفتاوى الشرعية التي تساعد المسلمين، وهم أقلية في تايلاند، على التعايش بسلام في مجتمع متعدد الديانات.
وأضاف: "قمنا بإنشاء مركز الوسطية للسلام والتنمية لنشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، مع التركيز على تعزيز المواطنة الصالحة والوعي الفكري."
وأشار الشيخ أرون بون شوم إلى التحديات التي تواجه العمل الإفتائي، من بينها انتشار الفتاوى العشوائية وغير المتخصصة التي تؤثر سلبًا على الأمن الفكري، بالإضافة إلى الأفكار الإلحادية واللادينية التي تهدِّد استقرار المجتمعات.
واختتم شيخ الإسلام في تايلاند كلمته بتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، ولدار الإفتاء المصرية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة، قائلًا: "نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذه الندوة، وأن يعيننا جميعًا على مواجهة التحديات الفكرية التي تواجه أمَّتنا الإسلامية."
جدير بالذكر أنَّ الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2024. وتناقش الندوة دور الفتوى في مواجهة التحديات الفكرية وتحقيق الأمن الفكري، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيخ الإسلام في مملكة تايلاند استراتيجي استقرار المجتمع الاهتمام الازهر الشريف الإفتاء المصرية شیخ الإسلام فی تایلاند الإفتاء المصریة الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، و ذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
-من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، و شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وطبقًا للقانون، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.