قرع جرس بدء التداول على أسهم "أوكيو للصناعات الأساسية" في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
احتفلت بورصة مسقط، الأحد، بإدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية تحت رمز (OQBI)، وبدء تداول أسهمها بعد نجاح في الاكتتاب العام على 49% من رأسمالها، إذ بلغت قيمة الاكتتاب الإجمالي في الطرح العام الأولي نحو 387 مليون ريال، بزيادة 2.1 مرة عن الطرح المخصص.
بدأ الاحتفال بقرع جرس بدء التداول تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور عدد من المسؤولين.
وتعد أوكيو للصناعات الأساسية رابع شركة من مجموعة أوكيو تتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف والإنتاج، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة بورصة مسقط كمقصد مثالي للمستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعدّ إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية في بورصة مسقط خطوة استراتيجية هامة في مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام، متماشية مع رؤية مجموعة أوكيو الطموحة التي تتبنى الريادة والابتكار في قطاع الطاقة.
وقال المهندس علي بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة شركة أوكيو للصناعات الأساسية: "يمثل هذا اليوم علامة فارقة في مشوار شركة أوكيو للصناعات الأساسية، بتحولها إلى شركة مدرجة في بورصة مسقط".
من جانبه، أوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "يأتي إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية كثاني إدراج لمجموعة أوكيو خلال هذا العام، حيث يعد هذا الإدراج إضافة نوعية للشركات المدرجة في القطاع الصناعي".
وأضاف "تُعد الشركة واحدة من أبرز الشركات الصناعية في سلطنة عُمان وتساهم بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الأساسية، ومع إدراجها، ترتفع القيمة السوقية للبورصة لتصل إلى ما يقارب 27 مليار و532 مليون ريال عماني".
بدوره، قال المهندس خالد خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية: "نفخر بإنجاز هذا الطرح العام الأولي بنجاح، مما يعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في محفظتنا المتنوعة وأصولنا الاستراتيجية، ولقد برهنّا للمستثمرين أننا في شركة أوكيو للصناعات الأساسية نجسد الكفاءة التشغيلية والابتكار من خلال نموذج أعمالنا الذي يحتذى به، لكونه يستمد القوة من المزايا الاستراتيجية التي تتفرّد بها سلطنة عُمان، بما في ذلك البيئة الصناعية المستقرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المقترن باقتصاد مزدهر، تقوده رؤية عمان 2040".
وتتميز شركة أوكيو للصناعات الأساسية بموقع استراتيجي فريد، حيث تعمل في المنطقة الحرة بصلالة جنوب سلطنة عُمان، على مقربة من ميناء صلالة، الميناء الأكبر في السلطنة الذي يُعد بوابة رئيسية على الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وتخطط الشركة لتوزيع أرباح بقيمة 32.7 مليون ريال عماني للسنة المالية 2024، كما تنوي توزيع الأرباح مرتين سنويًا بعد الاكتتاب، مما يشير إلى توقعات إيجابية بتسجيل تدفق نقدي قوي، وإمكانيات تحقيق الأرباح على المدى الطويل، مما يتيح للشركة الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات العمليات التشغيلية والاستثمارية المتواصلة، لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد.
وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغّل ثلاثة مصانع متطورة بطاقة إنتاجية اسمية إجمالية تبلغ 1,816 ألف طن سنويًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم بيع 10 شركات خلال 2025 بعضها تابعة للجيش
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
وتعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت". ومن المقرر تحديد نسب وتفاصيل الطروحات خلال الفترة المقبلة.
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس/أذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية منذ أيام، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
وعدّدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، مزايا برنامج الطروحات الحكومية، سواء على أداء سوق المال، بقولها إنه سينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداءًا ماليًا إيجابيًا ولها دور في الاقتصاد الوطني.