الأنبا إرميا: تحقيق الأمن يعزز استقرار المجتمع ويؤدي إلى النمو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: إنَّ الأمن هو مجموعة من الإجراءات التي تهدُف إلى حفظ سلامة الإنسان وحمايته من المخاطر، ويشمل أنواعًا، مثل: الأمن العسكري، والاقتصادي، والاجتماعي. أما الأمان فهو الشعور الذي يحصل عليه الأفراد عند تحقيق الأمن، مما يشعرهم بالراحة والطمأنينة. وشدد على أن تحقيق الأمن والأمان يعزِّز استقرار المجتمع ويؤدي إلى النمو والازدهار.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، أن السلام شرط أساسي للأمان، ولا يمكن تحقيق الأمان دون السلام بين أفراد المجتمع. مشيرًا إلى أن السلام لا يعني غياب الاختلافات، بل القدرة على حلِّها بوسائل سلمية مثل الحوار والتفاهم، ويبدأ السلام من داخل الإنسان، حيث يمكن تحقيق السلام الداخلي ليعكس ذلك على الآخرين، كما أن الأديان تشجِّع على نشر السلام باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمعات المستقرة.
كما أكد أن المحبة تعتبر إحدى الأُسس الأساسية لتحقيق الأمان والسلام، لأنها تمنح الإنسان السعادة وتساعده على تخطِّي الصعوبات، كما تعزِّز من التعاون والتسامح بين الأفراد، حيث إن محبة الوطن تعد من أعمق أنواع المحبة، وهي تدفع الأفراد للعمل بإخلاص من أجل بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار.
كما أن العدل يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار في المجتمع، حيث يشمل احترام حقوق الإنسان والتعامل مع الآخرين بإنصاف. عندما يسود العدل في المجتمع، يتحقق السلام وتزدهر العلاقات الإنسانية. فالأديان تدعو إلى العدل باعتباره قيمة أساسية في تعاملات البشر، ويجب أن يُمارس لتحقيق التنمية والرفاهية.
وأشار إلى أن التحقيق الفعلي للأمان يتطلب تعاونًا جماعيًّا بين أفراد المجتمع، وعندما يعمل الجميع معًا في بيئة يسودها العدل والمحبَّة، يمكن بناء مجتمع مستقر وآمن. هذا التعاون يسهم في الوصول إلى الأهداف المشتركة، ويعزز من قوة الأمة ويحقق الرفاه لجميع أفرادها.
في السياق ذاته أوضح الأنبا إرميا أن المؤسسات الحكومية والمجتمعية تلعب دورًا مهمًّا في تحقيق الأمن والأمان من خلال تنفيذ القوانين وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والاجتماعية، ويمكن الحدُّ من المخاطر التي تهدد استقرار المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن واحترام حقوق الآخرين كونه يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر.
كما تحدث أيضًا عن التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والأمان مؤكدًا أنه رغم الجهود المبذولة، يواجه المجتمع تحديات كبيرة في تحقيق الأمن والأمان، مثل انتشار الفقر، والبطالة، والتطرف، وتحتاج هذه التحديات إلى حلول شاملة تستند إلى التعاون بين جميع الأطراف من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتضافر الجهود الحكومية والمدنية من خلال برامج توعية وحلول اقتصادية واجتماعية يمكن أن تساهم في تقليل هذه التحديات وتعزيز أجواء الأمن والأمان في المجتمع.
وفي ختام كلمته أكد الأنبا إرميا أن الأمان الذي يسعى إليه الجميع لا يتحقق إلا من خلال السلام القائم على المحبة والعدل، وأن توحيد الجهود والعمل المشترك بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز من تطور الوطن ورفاهيته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار المجتمع الارثوذكس الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي اختلاف تحقیق الأمن والأمان الأنبا إرمیا من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.